في كل مرة يُعلن فيها المغرب عن العودة إلى اعتماد التوقيت الإضافي، يتجدد النقاش بين من يراه خيارا استراتيجيا يخدم تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن يعتبره عبئاً يومياً يمس الإيقاع الاجتماعي للمواطنين ، في خضم الجدل المتجدد حول التوقيت القانوني بالمغرب، يصدر المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة دراسة تحليلية حول ما يسميه بـ"السيادة الزمنية" للمملكة تحت نظام GMT+1. توضيحات رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة الأستاذ رشيد ساري .