يشهد الاقتصاد المغربي مرحلة دقيقة تتقاطع فيها مؤشرات الانفراج مع تحديات الاستدامة ، فبعد موجة تضخمية قوية غذّتها تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية في الأسواق الدولية، عاد معدل التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالًا مقارنة بذروته التي لامست 5,5 في المائة. غير أن القراءة الاقتصادية لا تتوقف عند حدود الأرقام، بل تمتد إلى تحليل طبيعة هذا التراجع: هل نحن أمام تحول هيكلي يعكس استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، أم مجرد أثر ظرفي مرتبط بانحسار الضغوط الخارجية؟ توضيحات الخبير الاقتصادي محمد جدري، مدير مرصد العمل الحكومي.