اختار رئيس الحكومة المغربية عبد اله بن كيران الثلاثاء الماضي مجلس النواب ليكشف أخيرا عن معالم اصلاح جزءا من انظمة التقاعد، تحديدا الصندوق المغربي للتقاعد الذي يشمل اساسا موظفي القطاع العام. في خلاصة الاصلاح رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 الى 63 اعتبار من العام 2017 بمعدل سنة كل عام، وزيادة في المساهمات الشهرية للموظفين وانتقاص في قيمة المعاشات. في هذا العدد سنحاول تقييم خطة رئيس الحكومة ومدى معالجتها او اغفالها لمجموعة من الاشكاليات المتعلقة بالتقاعد والتي تتوزع بين الاقتصادي والاجتماعي.