الانتشار الواسع لتقنيات المعلوميات والإعلام والاتصال الحديثة بات يطرح عددا من الاعتبارات الأخلاقية والقانونية وغيرها لاستغلال هاته الوسائط. من بين هاته الاعتبارات حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
ويتوفر المغرب على ترسانة قانونية في مجال حماية المعطيات الشخصية وذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون ينص على حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وهو القانون الذي تسهر على تفعيله اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية.