Voir aussi

آخر المقالات

صندوق النقد الدولي يؤكد أن انتعاش الاقتصاد التونسي سيتعزز لكن المخاطر مازلت في الآفاق
المغرب العربي

صندوق النقد الدولي يؤكد أن انتعاش الاقتصاد التونسي سيتعزز لكن المخاطر مازلت في الآفاق

أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن “الانتعاش الاقتصادي في تونس سيتعزز، بيد أن المخاطر مازالت تهيمن على الآفاق”.

وأبرز بلاغ للمجلس نشر في ختام المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "التسهيل الممدد" بين الصندوق وتونس، أن برنامج الحكومة التونسية "يرمي إلى معالجة اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى، مع تأمين الحماية الاجتماعية وتشجيع إحداث الشغل من طرف القطاع الخاص"، مضيفا "أن السياسات الجبائية والنقدية، التي أطلقتها تونس، تهدف إلى التخفيض من المديونية ودعم النمو المدمج واحتواء التضخم".

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد أنهى في 28 شتنبر 2018 مراجعته الرابعة لبرنامج تونس الاقتصادي، المدعوم باتفاق "التسهيل الممدد"، وقرر المجلس صرف شريحة من القرض قدرها 249 مليون دولار، ليصل إجمالي الأقساط إلى 4ر1 مليار دولار، من إجمالي 9ر2 مليار دولار مرتقبة في إطار "اتفاق التسهيل الممدد".

وتتضمن أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة التونسية جملة من الإصلاحات الكفيلة بدفع النمو وأخرى ذات طابع اجتماعي. وترنو السياسات المنتهجة في مجال الميزانية إلى تعبئة مزيد من الموارد واحتواء المصاريف الجارية من اجل التخفيف من عبء الدين في تونس وتنمية الاستثمارات والمصاريف الاجتماعية في اتجاه دفع النمو المستدام والمدمج.

وأضاف الصندوق أن الاصلاحات، تتركز في ما يتصل بالقطاع المالي، على تقليص التضخم، في حين سيساهم تواصل مرونة سعر الصرف في تعزيز المدخرات من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن "الإصلاحات الهيكلية المستمرة في إطار هذا الاتفاق تتضمن تعزيز الحكامة ومناخ الأعمال والمؤسسات الجبائية والقطاع المالي".

وقال المدير العام المساعد والرئيس بالنيابة لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، عقب المحادثات، "لقد أتت مجهودات السلطات التونسية لتقليص اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى ثمارها، إذ تسارع نسق النمو في النصف الأول من سنة 2018، غير أن البطالة والتضخم ظلا مرتفعين. ويواصل ارتفاع سعر النفط تأثيره في الموازين الخارجية وعلى الميزانية. كما تبقى الاستثمارات ضعيفة والاحتياطي من العملة الصعبة يغطي فترة أقل من 3 اشهر.

وأكد المسؤول الدولي من جهة أخرى، أنه يتعين على تونس "بذل جهود أكبر لبلوغ الأهداف المتفق عليها في ما يتعلق بالميزانية، وتشمل الأولويات السياسية تحصيل أكبر قدر ممكن من الموارد وإقرار تعديلات منتظمة لأسعار الطاقة وتصرفا محكما في كتلة الأجور واصلاحات تستهدف ضمان الإمكانيات المالية الضرورية للمتقاعدين."