آخر الحلقات

الأكثر استماعا

#
Les correspondants de medi1 الثلاثاء 17 ماي 2016

بعد أسابيع من النقاشات الحادة والتعديلات اللامنتهية، اضطرت الحكومة الفرنسية إلى تمرير مشروع قانون العمل من دون تصويت  في البرلمان بفضل المادة 49-3 من الدستور. خطوة أحدثت شرخا أكبر في صفوف الأغلبية الحاكمة التي حاول بعض نوابها طرح مذكرة لسحب الثقة من الحكومة. هذا السلاح الدستوري استخدم أكثر من ثمانين مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة، لكن استخدامه من قبل الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء أثار جدلا باعتبارهما كانا من أشد معارضيه. إحراج اليسار ينبع أيضا من كون أول حكومة اشتراكية هي من يحتفظ بالرقم القياسي من حيث عدد استعمالات للمادة.