العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الحلقة : ضيف التحرير

فلسطين تطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاستيطان الإسرائيلية

فلسطين تطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاستيطان الإسرائيلية

قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي طلبا للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا تلك المتعلقة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. المالكي طالب مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المستمرة، بما فيها تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وان تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الإحالة التي قدمت باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني. رد فعل إسرائيل لم يتأخر وجاء في بيان لوزارة الخارجية اعتبر أن الطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية غير قانوني، وغير قابل للتطبيق لكون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وكون السلطة الفلسطينية ليست دولة حسب لغة البيان.

الضيف: الدكتور غسان الخطيب، استاذ العلوم السياسية بجامعة بير زيت.

إضافة تعليق

حلقات أخرى
الجزائر سابع مستورد للأسلحة في العالم
18/09/2018

الجزائر سابع مستورد للأسلحة في العالم

أفادت مذكرة تحليلية لمجموعة البحث والاعلام حول السلام والامن التي يوجد مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بأن الجزائر احتلت الرتبة السابعة ضمن كبار مستوردي الاسلحة التقليدية في العالم، خلال الفترة ما بين 2013 و2017 . وكشفت مجموعة التفكير ان الواردات الجزائرية من التجهيزات العسكرية، شكلت 3،7 بالمائة من الصادرات على المستوى العالمي، و52 في المائة على صعيد القارة الافريقية. واضاف نفس المصدر ان الجزائر خصصت سنة 2017 نسبة 5،7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للنفقات العسكرية ، مع الإشارة إلى ان الاولوية التي اعطيت لقطاع الدفاع في الميزانية، تجد تفسيرها في "تأثير الجيش الجزائري في سياسات البلاد". كما اكدت مجموعة التفكير ان الجزائر تعد اليوم من خلال ميزانية الدفاع التي بلغت ثمانية ملايير وستمائة مليون يورو سنة 2017 "البلد الاكثر تخصيصا للموارد المالية لقطاع الدفاع بالقارة الافريقية". من جهة ثانية دقت مجموعة التفكير ناقوس الخطر في ما يتعلق باستعمال هذه الترسانة ، والتهديد الذي تمثله للامن بالمنطقة، مشيرة الى انه يبدو ان "كل شروط تغيير النظام اضحت متوفرة "، ومنها ضعف الاحزاب السياسية المعارضة، وارتفاع معدل البطالة ، والفساد المتفشي، والارتهان بصادرات المحروقات. وفي نفس المذكرة قالت مجموعة التفكير إن "عدم قدرة الحكومة الجزائرية على تجاوز المشاكل الاجتماعية الحالية، واستياء الشباب قد تكون اعراضا لثورة شعبية جديدة"، داعية البلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي الى اليقظة قبل منح تراخيص تصدير الاسلحة الى الجزائر. كما حذرت من ان هذه الاسلحة يمكن ان تستخدم "في تنفيذ اعمال قمعية وخرق حقوق الانسان ". وخلصت المجموعة الى القول ان مبالغة الجزائر في التسلح ، يندرج ايضا ضمن منطق تنافس اقليمي، واستراتيجية للتوتر تغذيها الجزائر تجاه جارها المغرب، مضيفة انه لاشك ان هذه الوضعية تشكل تهديدا للسلم والاستقرار بالمنطقة وللجوار الارو-متوسطي.