انظر أيضا

آخر المقالات

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: النمو في تونس سيصل الى 1,5 سنة 2019 و 2,6 بالمائة في 2020
المغرب العربي

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: النمو في تونس سيصل الى 1,5 سنة 2019 و 2,6 بالمائة في 2020

أفاد التقرير الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية في مناطق البنك، بأن نسبة النمو في تونس ستبلغ 1,5 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2019، و2,6 بالمائة سنة 2020.
وعزا البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ وتيرة النمو في تونس (5ر1 بالمائة) إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وخاصة بسبب حالة عدم اليقين التي حفت بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في شتنبر وأكتوبر 2019.
وعرف الاقتصاد التونسي، استنادا الى التقرير نفسه، نموا أكثر تباطؤا في النصف الأول من سنة 2019، ليصل الى 2ر1 بالمائة. ويعزى هذا التباطؤ، أساسا، الى الانخفاض المسجل في الصناعات المعملية والاستخراجية، رغم انتعاشة الخدمات التجارية (وخاصة السياحة وخدمات الاتصال والخدمات المالية) والفلاحة.
وعلى الرغم من تراجع نسبة التضخم من 7ر7 بالمائة في يونيو 2018 إلى 7ر6 بالمائة في شتنبر 2019، “إلا أنها تبقى في مستويات مرتفعة. وظلت أسعار المواد الغذائية من أهم عوامل التضخم، في حين أن تحسن قيمة الدينار التونسي والسياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي التونسي، ساهمت في التحكم في الضغوطات التضخمية”.
ويتوقع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، خلال سنة 2020، “استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وحيوية أكبر في وتيرة الاصلاحات بعد استكمال الانتخابات”، مشيرا إلى أن ذلك “سيتجسد بشكل جلي من خلال تحسن الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ليترفع النمو إلى 6ر2 بالمائة”.
كما تطرق البنك “إلى إمكانية تطور الإنتاج والنمو المتأتي من استعادة الثقة بعد انتقال ديمقراطي ناجح”، محذرا، في الآن ذاته، من “المخاطر التي قد تأتي من تحركات احتجاجية اجتماعية اقتصادية محتملة، والتي قد تؤدي الى اضطراب الانتاج وتباطؤ وتيرة الاصلاحات، نظرا للتركيبة السياسية الجديدة وانخفاض النمو في أوروبا”.
ويتوقع تقرير البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية، معدل نمو في حدود 4ر2 بالمائة خلال سنة 2019 في جميع البلدان التابعة للبنك مقابل 4ر3 بالمائة سنة 2018.