انظر أيضا

آخر المقالات

نبذة: قيس سعيد..خبير القانون الدستوري المتصدر للدور الأول من رئاسيات تونس
المغرب العربي

نبذة: قيس سعيد..خبير القانون الدستوري المتصدر للدور الأول من رئاسيات تونس

ولد قيس سعيد خبير القانون الدستوري الذي تصدر نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي خاضها كمرشح مستقل، في 22 فبراير 1958 بتونس.

   وقيس سعيد حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بإيطاليا.

   بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999. كما شغل منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.

   وتولى قيس سعيد مناصب عدة منها مقرر للجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة، ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990، وخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.

   وشغل سعيد أيضا منصب كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995.

   كما أن قيس سعيد عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

   وله العديد من الأعمال العلمية في مجالات القانون وخاصة القانون الدستوري.

   وتجدر الإشارة إلى أن استطلاعا لرأي الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أنجزته مؤسسة “سيغما كونساي” كان قد كشف مساء الأحد، أن المرشح قيس سعيد، ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

   وتوقع ذات الاستطلاع حصول قيس سعيد على حوالي 19.5 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل حصول نبيل القروي صاحب قناة “نسمة” التلفزيونية المتابع في قضية غسيل أموال على نسبة 15.5 في المائة.

   وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جرت الأحد 45.02 في المائة داخل البلاد، وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أشارت إلى أن هذه النسبة بلغت 19.7 في المائة بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.