العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

تونس.. تراجع نسبة التضخم لأول مرة منذ بداية السنة ليصل إلى حدود 5ر7 بالمائة

تونس.. تراجع نسبة التضخم لأول مرة منذ بداية السنة ليصل إلى حدود 5ر7 بالمائة

DR

تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس خلال شهر يوليوز الماضي، وذلك لأول مرة منذ بداية السنة، لتصل إلى مستوى 5ر7 بالمائة، بعد أن شهدت هذه النسبة تزايدا من 9ر6 بالمائة في يناير الماضي إلى 8ر7 بالمائة خلال يونيو 2018.

وعزا المعهد الوطني للاحصاء في تونس هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار بين شهري يونيو ويوليوز (بنسبة 5ر0 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من 2017 (9ر0 بالمائة).

وشهدت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تراجعا في يوليوز الماضي من 6ر8 بالمائة خلال يونيو الى 3ر8 بالمائة. ويعود ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس الى الزيادة في أسعار الفواكه بنسبة 9ر19 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة 14ر3 بالمائة والأسماك بنسبة 5ر9 بالمائة و الزيوت الغذائية بنسبة 7ر6 بالمائة.

وواصلت أسعار النقل وتيرة متصاعدة لترتفع بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز 2017. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 7ر13 بالمائة ومواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بنسبة 3ر11 بالمائة وأسعار خدمات النقل بنسبة 8ر6 بالمائة.

وأوضح المعهد أن نسبة التضخم الضمني (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) خلال شهر يوليوز 2018 بلغ نسبة 3ر7 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5ر8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 9ر3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة خلال شهر يوليوز 2018 مقارنة بشهر يونيو الماضي بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 5ر0 بالمائة خلال الشهر المنصرم.

وكان البنك المركزي التونسي قد أكد مؤخرا أن التحكم في التضخم، الراجع، بالأساس، إلى اختلالات هيكلية، لا يقتصر فقط، على السياسة النقدية بل يستدعي تفعيل سياسات مشتركة استباقية ونشطة قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية.

وأوضح محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، في تقديمه للتقرير السنوي للبنك لسنة 2017 أن ذلك يتطلب أيضا، مساهمة أكثر فعالية للسلطات العمومية، والتي اعتبرها ضرورية أكثر من أي وقت مضى، قصد إعادة توجيه نفقات ميزانية الدولة بالتوازي مع سياسة تطهير مسالك التوزيع وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع من جهته أن تصل نسبة النمو في تونس خلال سنة 2018 الى 2,4 بالمائة ثم إلى 2,9 بالمائة في سنة 2019، مشيرا إلى أن نسبة البطالة ستبقى عند مستوى 15 بالمائة في سنة 2018 لتتراجع في سنة 2019 إلى 14,8 بالمائة.

وأوضح الصندوق أن نسبة التضخم ستستقر عند 6,5 بالمائة في سنة 2018 و 5,9 بالمائة في 2019.

وتفيد توقعات الصندوق، أن الدين العام الإجمالي في تونس سيصل خلال العام الجاري إلى 73,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ليواصل منحاه التصاعدي سنة 2019 ويبلغ 73,3 في المائة.

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا