العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

المناصفة بالمغرب: بين التشريع و التطبيق

المناصفة بالمغرب: بين التشريع و التطبيق

صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي في الـ19 من شهر مارس الماضي، على مشروع قانون كانت قد تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يتعلق بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وذلك تنفيذا للمقتضيات التي نص عليها الدستور الجديد للملكة وخصوصا الفصل الـ19 منه. إلا أن المتتبعين للشأن الحقوقي بالبلاد ما فتئوا يوجهون انتقادات حول بطء هذا المشروع متسائلين حول الدور الذي ستلعبه الهيئة. ...

توضح الناشطة الحقوقية والوزيرة السابقة نزهة الصقلي، في حديثها في برنامج "صباحيات مغاربية"، أن الهيئة المنتظر إنشاؤها لن تكون لها أية سلطة، ولا يمكن أن تعوض البرلمان أو الحكومة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تلعب الهيئة دور السلطة القضائية في المجال الذي تعنى به، وأن تؤخذ القرارات التي تتخذها بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية.
وتقول الصقلي، إن هذه الهيئة ينتظر منها أن تجمع مختلف الفاعلين وتكون شفافة ومستقلة. وفي هذا الصدد، تضيف المتحدثة ذاتها أن التركيبة المحتملة للهيئة تعطي لرئاسة الحكومة بشكل عام، صلاحيات واسعة، مثل تعيين أعضاء الهيئة واختيار ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
وعلاقة بالاستحقاقات الانتخابية التي أجريت مؤخرا بالمغرب، اعتبرت الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الهيئات المنتخبة بالفعل أصبحت تتوفر على تمثيلية نسائية أكبر، مضيفة أنه في المقابل، فإن العنصر النسوي لايزال غائبا على مستوى الجماعات الحضرية ورئاسة الجهات.

إضافة تعليق

انظر أيضا