العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

آلية الإنعاش الاقتصادي تكلف ميزانية الدولة سنويا وبشكل مباشر ما يناهز 3,1 مليار درهم

آلية الإنعاش الاقتصادي تكلف ميزانية الدولة سنويا وبشكل مباشر ما يناهز 3,1 مليار درهم

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017، أن آلية الإنعاش الاقتصادي تكلف ميزانية الدولة سنويا وبشكل مباشر ما يناهز 3,1 مليار درهم، وتتطلب تسخير موارد بشرية تقدر بحوالي 1600 إطارا وعونا.

وأوضح التقرير، أن السياحة والصناعة التقليدية استفادتا من معظم الموارد المالية الموجهة للترويج (66 في المائة)، تليها التجارة الخارجية ( 16 في المائة)، والاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة (13 في المائة)، ثم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (5 في المائة).

واعتبر التقرير، أنه بإمكان الغلاف المالي المخصص للترويج الاقتصادي أن يفوق المبلغ المشار إليه آنفا إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول للولوج إلى تكنولوجيا المعلومات وحماية الملكية الصناعية والتجارية.

أما على مستوى الموارد البشرية، فقد تبين - حسب المصدر- أن الأجهزة المعنية بالترويج غالبا ما تفتقر إلى أطر متخصصة في بعض المهن الدقيقة الجديدة في سلسلة القيم المرتبطة بمنظومة الإنعاش الاقتصادي.

وفي ما يخص الإطار التشريعي، لاحظ المجلس أن مجموعة من مقتضيات ميثاق الاستثمار، لاسيما القانون الإطار رقم 18.95 الذي يحدد الحوافز المتعلقة بتشجيع الاستثمار، أصبحت متجاوزة ولا تشجع على جذب الاستثمار، وذلك مقارنة بالحوافز التي تقترحها بعض البلدان المنافسة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لإصلاح الإطار التنظيمي للاستثمار.

إضافة تعليق

انظر أيضا