مشروع قانون المالية لسنة 2027 محطة مفصلية بأبعاد دستورية وسياسية واقتصادية بالغة الأهمية، خاصة في سياق وطني يتسم بتنامي الانتظارات الاجتماعية وتعدد الإكراهات الداخلية، وتصاعد التحديات الاقتصادية الدولية وما تفرضه من رهانات متزايدة على التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة. خمس أولويات كبرى يتقدمها دعم القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية ، كيف ستتحول هذه التوجهات إلى نتائج قابلة للقياس؟ وهل تسمح الموارد المالية المتاحة بالاستجابة للانتظارات الاجتماعية، وتسريع الاستثمار، وخلق فرص الشغل، دون الإخلال بالتوازنات المالية؟ توضيحات المحلل الاقتصادي و مدير مرصد العمل الحكومي محمد جدري .