أهداف طموحة، طرحت خلال الحملة الانتخابية من بينها بلوغ معدل نمو سنوي في حدود 5%، وخلق مليون فرصة عمل. وفي المقابل، تنتظر الحكومة ملفات ثقيلة: الاستثمار، التشغيل، القدرة الشرائية، المشاريع الكبرى، إلى جانب تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية. فما هي الملفات الاقتصادية التي ستفرض نفسها على الحكومة الجديدة منذ البداية؟ وأين تكمن الأولوية: في تسريع النمو، أم في إعادة توجيه ثماره نحو التشغيل والدخل؟ وكيف يمكن تمويل المرحلة الاستثمارية المقبلة دون أن تتحول كلفة الطموح إلى ضغط على المالية العمومية؟ توضيحات الدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية بالدار البيضاء