دخل في المغرب تعديل قانوني جديد يروم تشديد الخناق على القرصنة وحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، في خطوة تفتح النقاش حول حدود المسؤولية القانونية لمستخدمي الإنترنت والمنصات الرقمية، وحول مدى قدرة المقتضيات الجديدة على الحد من انتشار المحتوى المقرصن. وبينما يرى المدافعون عن التعديل أنه ضرورة لحماية الإنتاج الثقافي والإعلامي والرياضي ومحاربة خسائر القرصنة، تطرح في المقابل تساؤلات بشأن تداعياته على المستخدمين وحرية الولوج إلى المحتوى الرقمي. فما الذي تغير قانونيا؟ ولماذا أثار التعديل كل هذا الجدل؟ وأين تقف حدود المسؤولية بين من ينتج المحتوى المقرصن ومن يستهلكه؟