في إطار قانون المالية لسنة 2026، يرتقب أن تعرف السياسة الجمركية والضريبية بالمغرب مجموعة من الإصلاحات المهمة، تهم بالأساس الضريبة الداخلية على الاستهلاك والرسوم الجمركية ، وتعكس هذه التغييرات توجه المملكة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين حماية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار. توضيحات نجلاء كساكس دكتورة في القانون العام وباحثة في المالية العامة .