شكل القرار الأممي الأخير، الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد وعادل ودائم لملف الصحراء المغربية، تحولا تاريخيا ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وجاء الخطاب الملكي عقب القرار الأممي ليؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”، في إشارة واضحة إلى مرحلة تسريع الاستثمار والنهوض الاقتصادي الشامل في الصحراء المغربية ، قراءة في ملامح هذه المرحلة الجديدة مع الخبير الاقتصادي و المالي الأستاذ خالد أشيبان.