العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الحلقة : ضيف التحرير

تركيا: فوز بفارق ضئيل لـ"نعم" في الاستفتاء على تعزيز صلاحيات الرئيس إردوغان

تركيا: فوز بفارق ضئيل لـ"نعم" في الاستفتاء على تعزيز صلاحيات الرئيس إردوغان

أظهرت نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور في تركيا انتصارا بنسبة ضئيلة لمعسكر "نعم" بنسبة تفوق بقليل 51 في المائة من الأصوات. وسيتمخض الاستفتاء عن أكبر تغيير في المشهد السياسي التركي منذ تأسيس الجمهورية الحديثة ليلغي منصب رئيس الوزراء ويركز السلطات في يد الرئيس. وقد لوح أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالأعلام في الشوارع بينما قرع معارضوه القدور والأواني للاحتجاج. وقالت المعارضة الرئيسية إن التصويت شابته مخالفات وإنها ستطعن في النتيجة. وطالب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بإعادة فرز ما يصل إلى 60 في المائة من الأصوات. ويتوقف المراقبون عند ضعف تقدم نسبة التصويت بنعم. في ردود الفعل اعلن مراقبون دوليون أن الفرص في الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس "لم تكن متكافئة" وأن عملية فرز الاصوات شابها تغيير في الاجراءات في اللحظة الاخيرة. وقال ممثل بعثة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن الاستفتاء لم يرق إلى مستوى معايير المجلس مشيرا إلى تطبيق إطار قانوني غير مناسب وتعديلات متأخرة على طريقة احتساب الأصوات. ردود فعل الأوروبية من جهتها كانت حذرة على استفتاء تركيا حيث قالت ألمانيا إن النتائج المتقاربة للاستفتاء تضع على عاتق الرئيس اردوغان مسؤولية كبيرة وتظهر مدى انقسام المجتمع التركي. ودعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اردوغان الى السعي لاجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الاحزاب السياسية. بالمقابل أكدت موسكو أن الاستفتاء يعتبر "شأنا داخليا بحتا"، ودعت إلى احترام خيار الشعب التركي. وفي مسعى لتهدئة الخواطر داخليا وخارجيا أعلن رئيس الوزراء التركي أن الرئيس إردوغان أوضح أنه ليست هناك خطط لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات مبكرة قبل التصويت المقرر في 2019.

ضيفنا الاستاذ اسلام حلايقة المحلل السياسي من اسطنبول

إضافة تعليق

حلقات أخرى
الجزائر سابع مستورد للأسلحة في العالم
18/09/2018

الجزائر سابع مستورد للأسلحة في العالم

أفادت مذكرة تحليلية لمجموعة البحث والاعلام حول السلام والامن التي يوجد مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بأن الجزائر احتلت الرتبة السابعة ضمن كبار مستوردي الاسلحة التقليدية في العالم، خلال الفترة ما بين 2013 و2017 . وكشفت مجموعة التفكير ان الواردات الجزائرية من التجهيزات العسكرية، شكلت 3،7 بالمائة من الصادرات على المستوى العالمي، و52 في المائة على صعيد القارة الافريقية. واضاف نفس المصدر ان الجزائر خصصت سنة 2017 نسبة 5،7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للنفقات العسكرية ، مع الإشارة إلى ان الاولوية التي اعطيت لقطاع الدفاع في الميزانية، تجد تفسيرها في "تأثير الجيش الجزائري في سياسات البلاد". كما اكدت مجموعة التفكير ان الجزائر تعد اليوم من خلال ميزانية الدفاع التي بلغت ثمانية ملايير وستمائة مليون يورو سنة 2017 "البلد الاكثر تخصيصا للموارد المالية لقطاع الدفاع بالقارة الافريقية". من جهة ثانية دقت مجموعة التفكير ناقوس الخطر في ما يتعلق باستعمال هذه الترسانة ، والتهديد الذي تمثله للامن بالمنطقة، مشيرة الى انه يبدو ان "كل شروط تغيير النظام اضحت متوفرة "، ومنها ضعف الاحزاب السياسية المعارضة، وارتفاع معدل البطالة ، والفساد المتفشي، والارتهان بصادرات المحروقات. وفي نفس المذكرة قالت مجموعة التفكير إن "عدم قدرة الحكومة الجزائرية على تجاوز المشاكل الاجتماعية الحالية، واستياء الشباب قد تكون اعراضا لثورة شعبية جديدة"، داعية البلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي الى اليقظة قبل منح تراخيص تصدير الاسلحة الى الجزائر. كما حذرت من ان هذه الاسلحة يمكن ان تستخدم "في تنفيذ اعمال قمعية وخرق حقوق الانسان ". وخلصت المجموعة الى القول ان مبالغة الجزائر في التسلح ، يندرج ايضا ضمن منطق تنافس اقليمي، واستراتيجية للتوتر تغذيها الجزائر تجاه جارها المغرب، مضيفة انه لاشك ان هذه الوضعية تشكل تهديدا للسلم والاستقرار بالمنطقة وللجوار الارو-متوسطي.