العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الحلقة : ضيف التحرير

البرلمان الفرنسي يصوت لصالح مشروع قانون يشدد قواعد الهجرة واللجوء

البرلمان الفرنسي يصوت لصالح مشروع قانون يشدد قواعد الهجرة واللجوء

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء. ففي أعقاب مناقشات مطولة صوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139 عضوا كما امتنع 24 عضوا عن التصويت. وكان من المثير تصويت عضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ضد مشروع القانون مؤكدا مخالفته لرأي الأغلبية. وينتظر أن تجري في شهر يونيو المقبل مناقشات في مجلس الشيوخ، وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون سالف الذكر للجمعية الوطنية. ويضاعف مشروع القانون مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لتصل إلى ثلاثة أشهر ويخفض مهلة تقديم طلبات اللجوء ويجعل عبور الحدود بصورة غير قانونية جريمة عقوبتها السجن لمدة عام فضلا عن فرض غرامة مالية على المخالفين. وأوضحت حكومة باريس أنها تريد أن تكون حازمة وعادلة بشأن الهجرة التي باتت قضية أساسية منذ بدأ مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا التدفق على أوروبا. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حزب ايمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط. فكيف نقرأ ظروف تبني مشروع القانون هذا؟وما هو الجديد الذي تضمنه مشروع القانون الجديد ولماذا أثار كل هذا الجدل؟ وماذا بعد مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد وكيف يكن أن نقرأ الانتقادات التي تعرض لها؟

الضيف: كمال طربية المحلل السياسي من العاصمة الفرنسية باريس

إضافة تعليق

حلقات أخرى
الجزائر سابع مستورد للأسلحة في العالم
18/09/2018

الجزائر سابع مستورد للأسلحة في العالم

أفادت مذكرة تحليلية لمجموعة البحث والاعلام حول السلام والامن التي يوجد مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بأن الجزائر احتلت الرتبة السابعة ضمن كبار مستوردي الاسلحة التقليدية في العالم، خلال الفترة ما بين 2013 و2017 . وكشفت مجموعة التفكير ان الواردات الجزائرية من التجهيزات العسكرية، شكلت 3،7 بالمائة من الصادرات على المستوى العالمي، و52 في المائة على صعيد القارة الافريقية. واضاف نفس المصدر ان الجزائر خصصت سنة 2017 نسبة 5،7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للنفقات العسكرية ، مع الإشارة إلى ان الاولوية التي اعطيت لقطاع الدفاع في الميزانية، تجد تفسيرها في "تأثير الجيش الجزائري في سياسات البلاد". كما اكدت مجموعة التفكير ان الجزائر تعد اليوم من خلال ميزانية الدفاع التي بلغت ثمانية ملايير وستمائة مليون يورو سنة 2017 "البلد الاكثر تخصيصا للموارد المالية لقطاع الدفاع بالقارة الافريقية". من جهة ثانية دقت مجموعة التفكير ناقوس الخطر في ما يتعلق باستعمال هذه الترسانة ، والتهديد الذي تمثله للامن بالمنطقة، مشيرة الى انه يبدو ان "كل شروط تغيير النظام اضحت متوفرة "، ومنها ضعف الاحزاب السياسية المعارضة، وارتفاع معدل البطالة ، والفساد المتفشي، والارتهان بصادرات المحروقات. وفي نفس المذكرة قالت مجموعة التفكير إن "عدم قدرة الحكومة الجزائرية على تجاوز المشاكل الاجتماعية الحالية، واستياء الشباب قد تكون اعراضا لثورة شعبية جديدة"، داعية البلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي الى اليقظة قبل منح تراخيص تصدير الاسلحة الى الجزائر. كما حذرت من ان هذه الاسلحة يمكن ان تستخدم "في تنفيذ اعمال قمعية وخرق حقوق الانسان ". وخلصت المجموعة الى القول ان مبالغة الجزائر في التسلح ، يندرج ايضا ضمن منطق تنافس اقليمي، واستراتيجية للتوتر تغذيها الجزائر تجاه جارها المغرب، مضيفة انه لاشك ان هذه الوضعية تشكل تهديدا للسلم والاستقرار بالمنطقة وللجوار الارو-متوسطي.