العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

وزارة الخارجية المغربية : قرار مجلس الأمن حول الصحراء "انتكاسة صارخة لمناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة"

DR

اعتبر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الجمعة، حول قضية الصحراء المغربية، "يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة".

 

وأكد بلاغ الوزارة أن القرار " يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007 . ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الامين العام وتلك التي وردت في تقريره الاخير"، مشيرة الى أن "هذه المناورات تهدف الى تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وادراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الامن".

وصادق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالأغلبية، على قراره 2285 الذي أيده عشرة أعضاء وعارضه عضوان، فيما أمسك عن التصويت عليه ثلاثة أعضاء.

 

وقد مدد القرار مهمة  المينورسو، بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء بعام، إلى أبريل من العام القادم 2017 .

وأمهل المجلس الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة أشهر لتسوية خلافاته مع المغرب بما يمكن من استئناف المينورسو مهمتها واصفا جهود المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء بالجدية وذات  المصداقية ."

وأكد مجلس الأمن الدولي أيضا على ضرورة "تسجيل" سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى "بذل جهود في هذا الصدد".

وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب ينوي المشاركة في جلسة الإحاطة للمانحين، التي تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عقدها لفائدة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، إنطلاقا من الأمر يتعلق " بمغاربة محتجزين في مخيمات تندوف، ومساهمة المغرب بنحو مليون دولار سنويا في ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

قراءة في القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي مع الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط:

00:01:28

 

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا