العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

مقتضيات قانونية جديدة في المغرب للحد من ظاهرة الإستيلاء على العقارات

DR

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية النص الذي يقضي بتتميم القانون المتعلق بمدونة الحقوق المدنية، والذي تنص مادته الرابعة على جملة من المقتضيات الهادفة الى الحد من ظاهرة الاستلاء على عقارات الغير، ضمنها الغاء الوكالات العرفية، والتنصيص على ابرام العقود في حضرة محرر رسمي. اجراء طال انتظاره لتحصين العقود العقارية، لكن دخوله حيز التنفيذ دون تحضير المهنيين خلق اضطربا في المعاملات العقارية.

ولتسليط الضوء على مزايا هذا التعديل والاشكاليات المرتبطة بتطبيقه، نستمع الى الهاشمي لخريسي،رئيس القسم القانوني بالمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، كان ضيفا على النشرة الاقتصادية:  00:01:18

إضافة تعليق

انظر أيضا