العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

DR

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 396-17-2 بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لملاءمته مع التغيير الذي حدث في عدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، وذلك بحذف منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إذ لم يتضمنه ظهير تعيين أعضاء الحكومة لسنة 2017، من تأليف لجنة التوجيه والمراقبة، بصفته نائبا للرئيس (وزير الاقتصاد والمالية)، وتعويضه بالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والرفع من تمثيلية مديريات وزارة الاقتصاد والمالية من تسعة (9) إلى (10) ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه.

من جهة أخرى، استمع المجلس إلى إفادة حول مقترحات القوانين، تقدم بها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أشار إلى أن القانون التنظيمي لعمل الحكومة يلزمها أن تخصص مرة في الشهر اجتماعا لمدارسة مقترحات القوانين، وأحدثت لهذا الغرض لجنة تقنية.

وقدم الوزير حصيلة عمل هذه اللجنة مبرزا أن هناك 66 مقترح قانون على مستوى المجلسين، 31 بمجلس النواب و35 بمجلس المستشارين، لأجل دراستها. 

وأشار إلى أن اللجنة عملت على مدارسة 35 مقترحا، وتمت بلورة موقف إيجابي بخصوص 10 مقترحات، وعدم قبول 11 مقترحا، وسيتم تعميق الدراسة من أجل تفاعل مثمر في هذا الصدد مع البرلمان.

إضافة تعليق

انظر أيضا