العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

ليبيا : مطالب أممية بتوفير "ضمانات" قبل رفع حظر التسلح

DR

يسعى مجلس الأمن الدولي إلى انتزاع الضمانات الكافية من حكومة الوفاق الوطني الليبية، بعدم سقوط مشترياتها من الأسلحة في "الأيادي الخطأ"، قبل رفع حظر التسلح عنها.

وقال أحد كبار الدبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن حكومة فايز السراج تحتاج لإعطاء ضمانات واضحة عند تقديم طلبها للجنة العقوبات في الأمم المتحدة، حتى لا تصل الجماعات الإرهابية إلى صادرات الأسلحة". ذات المسؤول أوضح أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل اتخاذ التدابير الضرورية، كتأمين أماكن تخزين السلاح".

دبلوماسي آخر أشار إلى وجود مخاوف تجاه هيكلة الفصائل المسلحة التي تدعم حكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن "الحاجة ملحة لتسمية الجهة التي ستتلقى الأسلحة".

من جهته، حاول فايز السراج، رئيس الحكومة طمأنه المنتظم الدولي بالقول خلال مقابلة صحفية إن بلاده "توحد فصائلها المسلحة وستتمكن من القضاء على إرهابيي تنظيم داعش في ليبيا".

جدير بالذكر أن 25 دولة، من بينها بريطانيا وأمريكا وروسيا، وافقت على السماح لحكومة السراج بزيادة تسلحها لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، حيث اتفقت الدول خلال اجتماع عقد في ماي 2016 على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء أسلحة.

توضيحات أحمد الديب ، الإعلامي الليبي  من تونس العاصمة :

00:01:27

 

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا