العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

ليبيا: القطاع النفطي رهين الحسابات السياسية

ليبيا: القطاع النفطي رهين الحسابات السياسية

DR: Reuters

تجد ليبيا نفسها في وضعية اقتصادية صعبة مع كل النزاعات العسكرية التي تسبب فيها بالأساس النزاع القائم على السلطة منذ انهيار نظام معمر القذافي سنة 2011، وهي النزاعات التي امتدت لتشمل القطاع النفطي الذي تعتمد عليه البلاد بشكل أساسي لتلبية حاجياتها المادية.

التهديدات الإرهابية من جهة، والفصائل المسلحة التي تستخدم القوة لتعطيل منشآت إنتاج وتصدير النفط كورقة ضغط على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، عوامل ساهمت في ترسيخ الانقسام الذي تعيشه المؤسسة التي تدير هذا القطاع الحيوي، وهو ما ترجم إلى نقص كبير في الانتاج جعل من ليبيا، أغنى بلدي إفريقي بالنفط، أقل دول منظمة "أوبك" إنتاجا سنة 2015 حسب ما تكشفه معطيات رسمية.

وكانت حكومة الوفاق قد توصلت إلى اتفاق مع قوات حرس المنشآت يقضي بإبقاء الموانئ مفتوحة مقابل دفع رواتب لعناصر هذه القوات.

وإبان فترة حكم القذافي، كانت ليبيا تنتج ما معدله مليون و600 ألف برميل يوميا، لتنخفض هذه الكمية بشكل قياسي إلى ما دون 200 ألف برميل، إلا أن الأضرار التي لحقت هذه المنشآت جراء عمليات الاقتتال تتطلب إصلاحات وتدخلا فنيا قد تطول مدته حسب آراء الخبراء، وهو ما ينذر بأن الاقتصاد الليبي سيواصل الانهيار على المدى المنظور على الأقل في ظل نقص السيولة وانخفاض قيمة الدينار الليبي وغلاء المعيشة.

 

إضافة تعليق

انظر أيضا