العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

غليان سياسي وإعلامي وعسكري في الجزائر

غليان سياسي وإعلامي وعسكري في الجزائر

DR

وقع ما يزيد على 50 مثقفا وإعلاميا وناشطا سياسيا وحقوقيا مبادرة سياسية من أجل حماية الحريات في الجزائر، الإثنين، يطالبون من خلالها السلطات الجزائرية بوقف حملة المضايقات التي تستهدف صحفا وقنوات إعلامية، بسبب معارضتها للتوجهات السياسية في البلاد.

ووصف الموقعون ما يحدث في الجزائر بـ"التطور المثير والمتعمد الذي تعيش فيه الجزائر، بعد التجاوزات الخطيرة التي مست الحريات والحقوق.

وتعيش مجموعة الخبر أزمة على جميع المستويات، فمديرها مهدي بن عيسى الرجل المقرب من رجل الأعمال أسعد ربراب، حكم عليه بالسجن المؤقت على خلفية تراخيص تصوير برنامجين ساخرين، ومعه مدير الإنتاج في القناة، وكذا مديرة في وزارة الثقافة التي وقعت على تراخيص التصوير دون العودة للسجل التجاري والتدقيق في إمكانية استصدار هذه التراخيص.

وفي المقابل، تعيش الجزائر مشهدا سياسيا مشحونا بعدما اختارت الحكومة الجزائرية شهر رمضان لتمرير مجموعة من القوانين التي وصفت بالخطيرة، والتي تمس في صميمها مؤسسة الجيش، التي سيفرض عليها من الآن فصاعدا ضوابط معينة للمارسة السياسية، خاصة في الحالات التي ينتقد فيها العسكريون مؤسسات الدولة ومسيريها، هنا العقوبة تكون قاسية من خلال تنزيل الرتب والسجن في بعض الحالات، حتى بعد مغادرتهم لمناصبهم وتقاعدهم.

قانون التضييق هذا الذي انتقدته المعارضة إلى جانب منظمات غير حكومية ووسائل إعلام محلية، أتى بعدما خرج مجموعة من الجنرالات السابقين عن صمتهم وانتقدوا من هم في السلطة والطريقة التي تسير بها الجزائر.

من جهة أخرى، طغى قانون الانتخابات الجديد على النقاش الذي يدور بالجزائر، بعدما أعلنت المعارضة رفضها له على اعتبار أنه محاولة لتضييق تواجدها في الساحة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية و المحلية المقبلة في البلاد.

وتقول المعارضة إن قانون الانتخابات الجديد يتضمن بنودا تسقط الكثير من الاحزاب السياسية المعارضة من اللعبة السياسية وتقصيها بطريقة قانونية، لتخلي الساحة لحزبي السلطة فقط. ويقضي قانون الانتخابات بحصول أي حزب على 4 في المائة من الأصوات على الأقل في الاستحقاقات الانتخابية السابقة ليتسنى لها المشاركة في الموعد الانتخابي المقبل.

 

إضافة تعليق

انظر أيضا