العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

عمال مغاربة في السكك الحديد الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو

عمال مغاربة في السكك الحديد الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو

DR

طالب عمال مغاربة في الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، معظمهم من المتقاعدين، امام محكمة الاستئناف بتعويضات عطل وضرر، بسبب تمييز يقولون انهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ الذي اعتبرته الشركة الثلاثاء "مبالغا فيه".

وتنظر محكمة الاستئناف بباريس مساء الثلاثاء الاستئناف الذي تقدمت به الشركة التي كانت ادينت في سبتمبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه اكثر من 800 عامل مغربي او من اصل مغربي (نصفهم يحمل ايضا الجنسية الفرنسية) معظمهم متقاعد حاليا. وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض ب 170 مليون يورو.

وتنفي شركة السكك الحديدية الفرنسية ان تكون عاملت الاجراء المغاربة بشكل مختلف. لكن بالنظر الى ان محكمة ادانتها بالتمييز فانها حولت دفاعها الى قيمة التعويض الذي حسبته محامية المتضررين الذين يعرفون بمجموعة "الشيباني".

ويطالب العمال السابقون ب 628 مليون يورو لقاء اضرار لحقتهم (التدرج الوظيفي والتقاعد والتدريب والعلاج ...) اي ما يمثل بحسب الشركة "700 الف يورو لكل طالب".

وقالت هيئة دفاع الشركة ان "هذه المبالغ مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع" معللين بان هؤلاء الاجراء كانوا "بلا مؤهلات".

وقال جويل غرانج احد محامي الشركة "ان شركة السكك الحديد الفرنسية فخورة بهؤلاء المغاربة الذين خدموا كل هذه السنوات، لكن قيامهم بعملهم بشكل جيد لا يعني ان يصبحوا كلهم كوادر عليا".

في المقابل نددت سليلي دو ليسكين-جوناس محامية المتضررين بالطرق "المخزية" التي تعتمدها الشركة في الحساب التي تؤدي، كما قالت، الى تقييم الضرر بقيمة تتراوح بين ستة آلاف و50 الف يورو لكل شخص.

وكانت الشركة الفرنسية وظفت في سبعينات القرن الماضي حوالى ألفي مغربي، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان "المساواة في الحقوق والمعاملة مع المواطنين" الفرنسيين.

وتنفي الشركة العامة أي تمييز وتقول أنها التزمت بقواعدها التي تنص على ان عمال سكك الحديد المرتبطين بصندوق تقاعدي خاص هم المواطنون الاوروبيون الذين كانت أعمارهم تقل عن ثلاثين عاما عند توظيفهم.

اما الباقون فكانوا عمالا تعاقديين، اي موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من نظام التقاعد الخاص للشركة.

واوضحت رئيسة محكمة الاستئناف انه بالنظر الى عدد الملفات، فان الاحكام ستعلن في 31 يناير 2018.

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا