العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق 8ر4 في المائة كمعدل نمو بالمغرب سنة 2017

صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق 8ر4 في المائة كمعدل نمو بالمغرب سنة 2017

DR

توقع رئيس بعثة صندوق الدولي للمغرب، نيكولا بلانشي الاثنين أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4,8 بالمائة سنة 2017 بفضل انتعاش "قوي" في القطاع الفلاحي.

 

وأشار السيد بلانشي خلال ندوة صحفية بالرباط على هامش مهمة متعلقة بالمراجعة الثانية للاتفاق المتعلق بالخط الائتماني الوقائي للسيولة للمغرب، إلى أنه "رغم ذلك، فالنمو في القطاعات غير الفلاحية يتزايد بوتيرة متواضعة تبلغ 3,3 بالمائة" (+0.2 نقطة).

وأبرز رئيس البعثة الذي يقود فريقا من مصالح صندوق النقد الدولي في مهمة بالمغرب من 29 يونيو إلى غاية 10 يوليوز، أن الأداءات والسياسات الماكرو-اقتصادية بالمغرب بقيت "متماسكة"، رغم تقلب الانتاج الفلاحي، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين والمخاطر الخارجية التي تبقى مرتفعة."

وسجل بموزاة ذلك أن "السلطات المغربية تبقى عازمة على مواصلة التعديلات المهمة على مستوى الميزانية وعلى المستوى المالي والهيكلي، من أجل جعل الاقتصاد أكثر مقاومة في مواجهة المخاطر الخارجية، وتشجيع نمو أكبر وأكثر شمولا".

وأبرز المسؤول من جهة أخرى، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 0,9 بالمائة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن البطالة تظل مرتفعة خصوصا لدى الشباب وفي صفوف النساء.

وارتباطا بالعجز في الميزانية، أشار المسؤول بمؤسسة "بريتون وودز" الى أنه من المتوقع أن يتراجع إلى 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 بفضل ارتفاع المداخيل والتحكم في النفقات، مسجلا أن فرقة صندوق النقد الدولي تسجل بارتياح عزم السلطات المغربية على مواصلة الاصلاحات في الميزانية، خصوصا في اتجاه وضع نظام جبائي أكثر إنصافا وأكثر دقة وتقليص الدين العمومي إلى أقل من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في غضون 2021".

وتابع أن هذه الجهود مهمة لزيادة هوامش المناورة الضرورية من أجل تقليص نسب الفقر والنهوض بالشغل من خلال النفقات العمومية، لاسيما الاستثمار في البرامج الاجتماعية التي تستفيد منها الطبقات الأكثر فقرا، والتي تساعد على تقليص الفوارق الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، اعتبر السيد بلانشي أن العجز المسجل على مستوى المعاملات الخارجية الحالية ينتظر أن يتقلص ب4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، بالنظر الى النمو المتواصل للصادرات، وبالرغم من ارتفاع الواردات الطاقية"، مضيفا أن الاحتياطات الدولية الصافية من جانبها ستناهز 24 مليار دولار في متم سنة 2017، أي حوالي 6 أشهر من الواردات.

إضافة تعليق

انظر أيضا