العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

جدل وصدامات تزامن تعديل الحكومة الفرنسية لقانون العمل

اعتقلت الشرطة الفرنسية ما يربو عن عشرين شخصا في مدن متفرقة بالبلاد، عقب صدامات مع متظاهرين ضد مشروع لتعديل قانون العمل.

وتظاهر نحو 153 ألف شخصا في أنحاء عدة في البلاد، احتجاجا على مشروع للحكومة الفرنسية لتعديل قانون العمل، حيث تقول النقابات التي دعت إلى الخروج للشارع أن النص القانوني الجديد " سيزيد الشعور بانعدام الأمان الوظيفي ويزيد من التفاوت المهني خصوصا تجاه النساء والشباب".

وتراجعت الحكومة الفرنسية تحت ضغط الشارع عن عدد من النقاط الخلافية في مشروع التعديل، لا سيما تلك المتعلقة بـ"وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي"، إذ قالت وزيرة العمل مريم الخمري أنها "تستمع لمخاوف الشباب وتدافع في الآن ذاته عن قانون ضروري ومنصف".

وفي الوقت الذي تصر فيه النقابات على سحب الإصلاح بالكامل، اعتبر مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، أن "سحب هذا الاصلاح الجريء والذكي غير وارد".

وتضاربت الأرقام حول أعداد المشاركين في المسيرات المختلفة التي عمت البلاد، ففي الوقت الذي أعلنت النقابات أن نحو مليون و 200 شخص شاركوا في الاحتجاجات، قلصت السلطات هذا الرقم إلى 390 ألف.

وتزيد الاحتجاجات القائمة وضعية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولان سوءا، الذي بات يعيش نكسة سياسية بعد اضطراره للتخلي عن مشروع لتعديل الدستور، بحيث يتيح إمكانية إسقاط الجنسية عن المواطنين المدانين بالإرهاب.

خديجة جمال، مراسلة ميدي1 من باريس:

00:01:36

 

 

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا