العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

تونس : تغيير الأوراق النقدية لمحاربة الاقتصاد الموازي

DR

تطمح الحكومة التونسية الجديدة إلى الحد من تفاقم الاقتصاد الموازي، عبر إستبدال الأوراق النقدية المحلية الجديدة.

ويعد تغيير العملة المحلية بأخرى جديدة  حلا لإجبار المهربين وتجار السوق السوداء إلى التقدم بأموالهم إلى المصارف لاستبدالها بعملة جديدة، ما يساعد بشكل كبير على إدماج جزء من عائدات القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المنظمة.

ويعتقد مختصون في المجال أن هذه الخطوة يجب أن مسبوقة بدراسة جدوى معمقة، من أجل تقييم مردوديتها على الاقتصاد التونسي، لا سيما وأن عملية تغيير العملة المحلية معقدة ومكلفة، إلى جانب تشديد المنظومة القانونية، عبر مطالبة الراغبين في استبدال العملة بتقديم تصاريح ضريبية، وهو ما سيمكن من "استخلاص الضرائب على الأموال المصرح بها وتوفير السيولة للبنوك".

جدير بالذكر أن تونس تحتل المرتبة 57 عالميا في الاقتصاد الموازي، حسب تقرير لمنظمة "غلوبال فينانشال"، أكد أن حجم الأموال المشبوهة بلغ خلال سنتي 2012 و 2013 نحو 4.1 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بـ 20 % مقارنة بفترة ما قبل الثورة.

توضيحات أوفى يقدمها غازي معلى، المحلل السياسي من تونس :

00:01:23

 


 

إضافة تعليق

انظر أيضا