العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

تونس: استتباب الأمن ضروري من أجل عودة النشاط الاقتصادي

تونس: استتباب الأمن ضروري من أجل عودة النشاط الاقتصادي

أكد الوزير الأول التونسي ، الباجي قائد السبسي، أن حكومته تولي الأولوية المطلقة لاستتباب الأمن والاستقرار في البلاد، من أجل توفير الظروف الملائمة لعودة النشاط الاقتصادي والاستثمار والسياحة. ...

ودعا قائد السبسي ، في حديث تلفزي بثته القنوات التلفزيونية التونسية، إلى التزام "الجدية" في المرحلة الراهنة،معتبرا أنه "لا يمكن أن تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات إلى ما لا نهاية "، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة ستتخذ موقفا حازما في هذا الشأن.
ونفى الوزير الأول أن يكون هناك خلاف بين الجهازين الأمني والعسكري في تونس، مشيرا إلى أن اللجوء إلى عناصر من الجيش الوطني يتم كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،معتبرا أن الانفلات الأمني الذي شهدته تونس مباشرة مع انطلاق الثورة كان "أمرا طبيعيا"، نظرا لكون الشعب كان يعيش لسنين طويلة"حالة من الكبت"، وأن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن تعود إلى طبيعتها. وقال قائد السابسي إن احترام هيبة الدولة لا يعني بالضرورة ممارسة "الاضطهاد والعنف والانفراد بالحكم مثلما كان الأمر في عهد النظام السابق"،غير أنه شدد على ضرورة أن يحترم المواطن الدولة والقانون.
من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول أن حكومته التي شكلها في سادس مارس الجاري أعدت مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية الجهوية والنهوض بالجهات المحرومة التي قال إنها كانت تعرف "بمناطق الظل في حين أنها مناطق الظلم"،مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن هذه البرامج في نهاية الأسبوع الجاري.
وقال إن الحكومة، أقرت حوافز هامة تهدف إلى تشغيل حوالي20 ألف عاطل في القطاع العمومي ومثل هذا العدد في القطاع الخاص خلال سنة2011 مع إعطاء الأولوية للعاطلين من أصحاب الشهادات، الذين قال إن عددهم يصل إلى150 ألف  من جهة أخرى رفض قائد السبسي توسيع تركيبة (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي)، التي تعمل على مراجعة المنظمة القانونية في البلاد، معتبرا أن هذه المطالب ترمي إلى تعطيل عمل الهيئة.
وقال إن الهيئة مستقلة وأن الحكومة لا تتدخل في أعمالها ، داعيا إلى المساعدة على أن "تحقق الثورة التونسية أهداف المسار الديمقراطي المنشود وحتى لا تنزلق نحو الفوضى والفشل".
وأكد الوزير الأول التونسي أن الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد ستجري في موعدها ، في24 يوليوز القادم مشيرا إلى أن قانون الانتخابات يجري تحضيره وسيتم الإعلان عنه قريبا. وبخصوص حل (التجمع الدستوري الديمقراطي)، الحزب الحاكم سابقا، أوضح الباجي قائد السبسي أن القضاء قال كلمته في هذه القضية وأن الموضوع "قد حسم" بحل هذا الحزب ، مشيرا إلى أنه "لا يرى مانعا من منع المسؤولين في هذا الحزب من ممارسة الحياة السياسية لفترة معينة"، وذلك في إشارة إلى لجوء بعض رموز الحزب السابق إلى تكوين أحزاب جديدة أو الانضمام إلى أحزاب قائمة. وعن موقف تونس من الأحداث في ليبيا، قال الباجي قائد السبسي إن هذا الموقف يأخذ في الاعتبار مصالح تونس والاحتكام للشرعية الدولية ،مشيرا إلى أن مجلس الأمن اتخذ قرارا ملزما لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها تونس

إضافة تعليق

انظر أيضا