العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

تونس تعبر عن استيائها من إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا وتدعو إلى مراجعة هذا التصنيف

تونس تعبر عن استيائها من إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا وتدعو إلى مراجعة هذا التصنيف

DR

عبرت تونس عن استغرابها واستيائها من إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، معتبرة أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية.

وذكرت تونس في هذا الإطار، حسب بلاغ صدر  الأربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بأنها كانت قد قدمت للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ "مدونة السلوك" الأوروبية في المجال الجبائي، مؤكدة أن ذات المصالح أقرت بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.

وجددت تونس استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلقة بنظام الامتيازات الجبائية، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الاستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، داعية إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال.

يذكر أنه تم إدراج تونس ضمن "قائمة سوداء" تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي اعتبرت "ملاذا ضريبيا"، من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال اجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقد اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه أول أمس الاثنين، استنتاجاته بشأن قائمة المنظومات التشريعية غير المتعاونة في المجال الضريبي. وظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة للمجلس الأوروبي، الذي اعتبر أن هذه البلدان "تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها".

وكان مصدر حكومي تونسي مسؤول، قد صرح أمس الثلاثاء "بأن تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا، وترفض التدخل في سياستها الجبائية من أي كان، وأنها رفضت رسميا الاستجابة لطلب أوروبي بإيقاف الإمتيازات الجبائية الموجهة للشركات المصدرة كليا حفاظا على النسيج الصناعي ومناصب الشغل"، مبرزا وجود "حملة تقودها عدد من الدول الأوروبية من أجل الحد من تواجد شركاتها الصناعية بتونس".

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا