العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

تونس تحتل المركز 12 حسب تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي

تونس تحتل المركز 12 حسب تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي

DR

احتلت تونس المركز 12 (بحصيلة 7,6 على 10) من اجمالي 22 بلدا عربيا، في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2017 متراجعة بمركز واحد مقارنة بترتيبها في السنة الماضية.

ويستند هذا المؤشر الذي نشر اليوم السبت، وتولى إعداده المعهد الكندي "فرايزر"، الى خمسة مقاييس أساسية، وهي حجم مصاريف الحكومة والقانون التجاري وحماية حقوق الملكية والسياسة النقدية وحرية التجارة على الصعيد الدولي وتنظيم النشاط التجاري.

وقال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسي، توفيق الراجحي، على هامش لقاء نظم بتونس، للإعلان عن نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية، "ان تصنيف تونس يبقى دون طموحاتنا، لذا نعمل، حاليا، على ارساء المجلس الأعلى لمناخ الاعمال، الذي سيتكفل بتذليل الصعوبات التي تعوق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال" .

وجدد الراجحي التأكيد، على ضرورة المضي قدما في التوجه الذي طوره قانون الاستثمار من خلال المزيد من العمل على تذليل العقبات وتخفيف الاجراءات وتقليص عدد التراخيص وضمان الاستقرار الجبائي".

وأفاد المسؤول التونسي، أن بلاده مازالت تعمل جاهدة لتطبيق اتفاقات التبادل الحر المبرمة مع بلدان اخرى، ودفع المبادلات مع جيرانها علاوة على الصعوبات المرتبطة بالاداءات الجمركية المرتفعة التي تكبح قطاع الخدمات ونقص السيولة في سوق العمل.

وأشار الى ان "مجمل هذه النقائص يؤثر مباشرة على تصنيف تونس في تقرير الحرية الاقتصادية، لكن، ايضا، في تقارير اخرى مثل "دوينغ بيزنس" أو مؤشر التنافسية العالمية دافوس".

يذكر أن تونس تصنف، على الصعيد العالمي، في المركز 117 من إجمالي 160 بلدا حسب مؤشر الحرية الاقتصادية.

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا