العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

توجيه أزيد من 100 إنذار لمواقع إلكترونية تجارية منذ صدور قانون حقوق المستهلك

توجيه أزيد من 100 إنذار لمواقع إلكترونية تجارية منذ صدور قانون حقوق المستهلك

DR

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، اليوم الثلاثاء 13 مارس بالرباط، أنه تمت معاينة أكثر من 8200 مخالفة في الأسواق كبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة وتوجيه أزيد من 100 إنذار وتحرير عشرات المحاضر.

وأضافت الدرهم، في كلمة خلال انطلاق الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك تحت شعار "أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي"، أنه تم في هذا الإطار، وضع آليات لتفعيل المراقبة الميدانية على مستوى نقاط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية، حيث تم القيام بـ 28 ألف و450 عملية مراقبة شملت أسواق كبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة، وإخضاع 220 موقع تجاري إلكتروني للمراقبة، أسفر عنها توجيه 190 رسالة إنذارية.

وأبرزت أنه، وبهدف تطوير قدرات الموارد البشرية في ميدان المراقبة ومعالجة الشكايات تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة أزيد من 600 مشارك، من باحثين وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك وعن القطاعات الوزارية المعنية، علاوة عن القطاع الخاص.

وفي مجال تعزيز الثقافة الاستهلاكية، ذكرت كاتبة الدولة بأن الوزارة أطلقت سنة 2016 أول برنامج للدعم المالي لتمويل المشاريع والأنشطة لفائدة ثلاث جمعيات حماية المستهلك، بغلاف إجمالي قدره 10 ملايين درهم.

وبعدما سجلت أن الهدف المتوخى يتمثل في الاستفادة من كافة المكتسبات ورفع وتيرة المنجزات من أجل الارتقاء بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك وتحسين الثقافة الاستهلاكية الوطنية، أشارت إلى أنه سيتم إعداد استراتيجية جديدة تغطي فترة السنوات الأربع القادمة، مؤكدة أنه يتعين تركيز الجهود حول تفعيل استراتيجية شاملة ومنسقة لحماية المستهلك، تستند إلى تعهد وانخراط كافة الشركاء، مسجلة أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تكون منسجمة مع تطلعات المواطنين وتسمح بتشجيع علاقة سليمة وعادلة.

وتهدف هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من 13 إلى 16 مارس الجاري، بشراكة مع اتحادات وجمعيات حماية المستهلك، قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الإطار العام للاستهلاك.

كما تهدف هذه الأيام إلى منح الأطراف المعنية الفرصة لتقديم مقترحات لتحسين معايير حماية المستهلك المغربي وتحسين شروط الاستهلاك ، وكذا تحديد توجهات استراتيجية منسقة وطموحة للسنوات الأربع القادمة ، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ولإرساء علاقة سليمة ومنصفة بين الممونين والمستهلكين.

وستعرف هذه الدورة تنظيم عدة منتديات ولقاءات للتفكير بمشاركة فاعلين محليين من جميع أنحاء المملكة.

إضافة تعليق

انظر أيضا