العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

تصريحات محافظ بنك الجزائر حول انخفاض احتياطي الصرف

DR

تصريحات تسير عكس الواقع، تلك التي أدلى بها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بشأن مستوى احتياطي الصرف لدى عرضه تقريرا عن التطورات الاقتصادية والنقدية بمجلس الأمة، الأربعاء.

وأكد لوكال أمام مجلس الأمة لدى تقديم تقرير حول التطورات المالية  والنقدية للبلد خلال 2015 والتوجهات الكبرى لسنة 2016 أن الاقتصاد الجزائري  سجل مع نهاية  2016 نموا بنسبة 4% مع نسبة نمو خارج المحروقات بلغت 7ر3%، مقابل 5% في 2015) و نموا لقطاع المحروقات بنسبة 6ر5%، مقابل 4ر0% سنة 2015.

وقال المسؤول الجزائري إن الجزائر تعيش واحدة من أعنف الصدمات المالية منذ الاستقلال، إذ لم يتبق سوى مائة وتسعة ملايير دولار من احتياطي الصرف، علما أن الاحتياطات كانت تقدر بأزيد من مائة واربعة مليار دولار عند متم شتنبر الماضي.

وفي تلميح إلى أن الوضع الاقتصادي الجزائري بخير، قال لوكال إن "البلاد تمكنت من تجاوز أزمتها المالية وتصدت لها كما يجب بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، والتي ارتكزت بالأساس على التسديد المسبق للمديونية الخارجية وانشاء صندوق ضبط الايرادات لامتصاص الصدمة و " لولا هذه الإجراءات لكانت الجزائر اليوم غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية " حسب لوكال.

ومن جهتها، ركزت عناوين الصحف الجزائرية على التناقض الذي يكسو تصريحات محافظ بنك الجزائر في مقابل أزمة اقتصادية تؤرق المواطنين، وتحت عنوان "الارقام المرعبة لبنك الجزائر تآكل الاحتياطات وتواصل العجز وتراجع قيمة الدينار" اعتبرت صحيفة الخبر أن الارقام المعلنة لخصت الوضعية الحرجة للاقتصاد الوطني الهش بفعل تبعات الصدمة النفطية الخارجية.

تعليق عبد الوهاب بوكروح- الصحافي المختص في الشأن الاقتصادي- الجزائر  00:01:13

إضافة تعليق

انظر أيضا