العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

ترقب صدور الحكم بحق شقيق محمد مراح في فرنسا

ترقب صدور الحكم بحق شقيق محمد مراح في فرنسا

DR

تبت محكمة الجنايات في باريس الخميس في معرفة ما إذا كان عبد القادر مراح شريكا لشقيقه محمد مراح في قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة اطفال من مدرسة يهودية في مارس في جنوب غرب فرنسا.

وينتظر هذا الحكم بترقب كبير بعد خمسة أسابيع من الجلسات المتوترة التي تخللتها شهادات مؤثرة لأقرباء الضحايا.

وكانت اعتداءات محمد مراح اول هجمات إرهابية شهدتها فرنسا منذ  1995، وشكلت بداية شكل جديد من الإرهاب أوقع منذ ذلك الحين أكثر من 240 قتيلا في هذا البلد.

وقام محمد مراح بين 11 و19 مارس 2012 بقتل ثلاثة عسكريين ومدرسة وثلاثة تلاميذ من مدرسة يهودية في مدينتي تولوز ومونتوبان، قبل أن تقتله قوات النخبة في الشرطة الفرنسية في 22 مارس.

وكان الهدف خلال المحاكمة تحديد الدور الذي لعبه شقيقه الأكبر عبد القادر البالغ من العمر 35 عاما، والذي عرف عن نفسه خلال المداولات على أنه مسلم "أصولي".

وهم متهم بأنه قام "عمدا" بتسهيل "التحضير" لجرائم شقيقه من خلال مساعدته في سرقة دراجة نارية وشراء سترة استخدمتا في عمليات القتل. كما هو متهم بالمشاركة في "مجموعة إجرامية تابعة للقاعدة".

ودفع عبد القادر مراح ببراءته الخميس قبل أن ينسحب القضاة من القاعة، وقال "أكرر أن لا علاقة لي بالاعتداءات التي ارتكبها أخي".

وردت امرأة في القاعة عليه بالقول "هذا ليس صحيحا"، لكن فرانس زيينتارا رئيس المحكمة أنبها.

وإلى جانب عبد القادر مراح، مثل عبد الفتاح ملكي (34 عاما) المتهم بأنه زود محمد مراح بسترة واقية من الرصاص ومسدس رشاش وذخائر.

ودعت المدعية العامة نعيمة رودلوف المحكمة إلى الكشف عن "الوجه الجديد" للإرهاب الذي يسعى لـ"نشر الإسلام بالتخويف والترهيب" من خلال "إيديولوجيا شمولية مقنعة بمظاهر التقوى".

وقالت "عبد القادر هو الذي صنع محمد مراح"، طالبة بانزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن المؤبد مع عقوبة واجبة النفاذ قدرها 22 عاما.

أما بالنسبة لفتاح ملكي الذي وصفته بأنه "لا دين له ولا خلق ولا أخلاقيات"، فأكدت أنه باع السلاح والسترة الواقية من الرصاص لمراح وهو على علم بتبنيه الفكر المتطرف، وطالبت بحقه بالسجن عشرين عاما مع فترة واجبة النفاذ قدرها ثلثي المدة.

وطالب محامو الدفاع عن محمد مراح بالتبرئة ودعوا المحكمة إلى البت "في ظل احترام القانون"، مشددين على "غياب الأدلة" على حجج الاتهام.

كذلك طالب محامو فتاح ملكي بأن يحاكم موكلهم على أساس ما هو وما فعل، وليس على أساس "احتمال إرهابي" عرضته المدعية العامة بدون أدلة.

وقال أحد المحامين إدوار مارسيال "هل قدمتم الدليل على أنه كان على علم بنوايا مراح الإجرامية؟ لا. موكلي لا ينتمي إلى هذه الأوساط".

من جانبه، قال أحد محامي المتهم الرئيسي إريك دوبون موريتي "إن حكمتم على عبد القادر مراح، ستكونون أصدرتم حكمكم بالطبع، ولكن من غير أن تحققوا العدالة".

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا