العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

ترامب يلغي توجيهات تتعلق بالتمييز الإيجابي في المدارس من عهد أوباما

ترامب يلغي توجيهات تتعلق بالتمييز الإيجابي في المدارس من عهد أوباما

اعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إجراءات لالغاء توجهيات صدرت في عهد سلفه باراك اوباما تشجع المدارس على الاخذ في الاعتبار عرق واتنية الراغبين في الانتساب اليها لتعزيز التنوع.

وتؤيد الإدارة بذلك أن تتبع المدارس إجراءات قبول تتغاضى عن العرق، وتعيد إلى الواجهة جدلا حول تحسين فرص الأقليات والنساء أو ما يعرف باسم التمييز الإيجابي.

وطالما أيدت المحكمة العليا، وإن كان بأغلبية ضئيلة، التمييز الإيجابي الذي يعتبر العرق عاملا لضمان دمج الاقليات في المؤسسات التعليمية النخبوية.

لكن التغيير الذي قررته ادارة ترامب وتقاعد القاضي انتوني كينيدي، الذي يعد صوته فارقاً، في نهاية يوليوز مع توقع أن يعين بدلا منه قاض من معسكر المحافظين المتشددين، يهدد سياسة التمييز الإيجابي.

وقال المدعي العام جيف سيشنز في بيان "عند إصدار القوانين، على الهيئات الفدرالية الالتزام بالمبادئ الدستورية وتطبيق قواعد وضعها الكونغرس والرئيس".

واضاف" لكن في عهد إدارات سابقة كثيرا ما حاولت الهيئات فرض قوانين جديدة على الشعب الاميركي دون إعلان رسمي أو فترة للتعليق، وإنما ببساطة عن طريق بعث رسالة أو نشر توجيهات على موقع الكتروني. هذا خطأ ولا ينتمي إلى الحكم الجيد".

وكانت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري، قد أصدرت توجيهات مماثلة بالتعامل بحيادية ازاء عامل العرق.

وكان سلف ترامب، الديموقراطي باراك اوباما، قد اصدر مجموعتين من توجيهات القبول الى الكليات والمدارس الابتدائية والثانوية بشأن "الاستخدام الطوعي للعرق في تحقيق التنوع" مؤكدا ان للمؤسسات التعليمية "مصلحة كبيرة" في ذلك.

والتوجيهات هي من بين 24 توجيهات قامت وزارة العدل بالغائها قائلة إنها "غير ضرورية وعفا عنها الزمن ولا تتوافق مع القوانين القائمة أو غير مناسبة".

وتضمنت معلومات حول اجراءات فدرالية للحماية على أساس الأصل القومي. ومعظمها من عهد اوباما.

وقال فايز شاكر المدير السياسي في الاتحاد الاميركي للحريات المدنية أن "اجراءات المدعي العام سيشنز مؤشر ملموس على شن حرب على الحريات المدنية من أعلى مستويات في الحكومة".

وأضاف "إنه هجوم آخر لسيشنز والرئيس ترامب على غير البيض. إن المسؤول عن تطبيق القانون يفكك هيكليات تحول دون التمييز العرقي في التعليم والاسكان وضمان المعاملة العادلة للشباب في نظامنا الجنائي القضائي". 

إضافة تعليق

انظر أيضا