العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

تأثير محدود للاتفاق النووي على الاقتصاد الإيراني بعد سنة من إبرامه

DR

بدأ تحمس الإيرانيين للاتفاق النووي مع القوى الغربية في التضاءل، بعد تأخر آثاره في الانعكاس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

الاتفاق الذي يلزم إيران بعدم العمل على حيازة السلاح النووي، مقابل رفع جزء من العقوبات عنها، مكن من استقطاب عدد كبير من الوفود السياسية والاقتصادية، لاقتناص فرص الاستثمار في هذا البلد الغني بالموارد الطاقية.

ورغم أن الجمهورية الإسلامية استطاعت زيادة صادراتها النفطية واستقطاب بعض الاستثمارات الأجنية، إلا أنها مازالت تعاني بعض "العراقيل"، في وجه تنفيذ بعض الصفقات الكبيرة، ولا سيما تحديث أسطولها المتقادم من الطائرات.

وفي الوقت الذي مازالت أمريكا تمنع المبادلات بالدولار مع إيران، وتلوح بفرض عقوبات على المتعاملين مع جهات إيرانية "تدعم الإرهاب"، فإن هذه القيود "تهدد بالعودة إلى الوراء وتصب في مصلحة خصوم التيار الإصلاحي في إيران"، حسب مصدر مصدر دبلوماسي أوروبي.

ويعتقد المعارضون للرئيس الإصلاحي، حسن روحاني، إن الاعتماد على الانتاج القومي، أو "اقتصاد المقاومة"، هو أنجع وسيلة لتحريك العجلة الاقتصادية، عوض الاقتصار على الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي لا زال 11 % من  الشعب الإيراني يعاني من البطالة.

د. عمر الحسن- مدير مركز دراسات الخليج- لندن يسلط الضوء على حصيلة عام على توقيع الاتفاق

00:01:17

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا