العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

بنك الجزائر يقدم مرافعة حقيقية ضد عمل الحكومة في تدبير المالية العمومية

بنك الجزائر يقدم مرافعة حقيقية ضد عمل الحكومة في تدبير المالية العمومية

DR

كشف بنك الجزائر، في تقريره الأخير، الصادر هذا الأسبوع، وخصص للتطور الاقتصادي والنقدي خلال سنة 2016، أن استمرار انهيار أسعار النفط له تأثير كبير على التوازنات الماكرو اقتصادية وعلى نشاط أغلب القطاعات الاقتصادية والنقدية والمالية بالجزائر.

وذكر التقرير، الذي يشبه مرافعة حقيقية ضد عمل الحكومة في مجال تدبير المالية العمومية، أنه "في سياق اجتفاف السيولة البنكية، أصبح تجميع الموارد ضرورة استراتيجية بالنسبة للبنوك، على اعتبار أن جل المبالغ المالية الائتمانية ضمن الكتلة النقدية الإجمالية مرتفعة جدا".

وسلط البنك الضوء على الوضعية الكارثية التي توجد فيها المنظومة البنكية العمومية الجزائرية، العاجزة عن مسايرة المؤسسات المالية العصرية.

وأكد أن العجز المالي المرتفع، الذي سجل خلال سنوات 2014 و2015 و2016، ناجم، بكل تأكيد، عن "انهيار الجباية البترولية، ولكنه يعكس، في الوقت نفسه، ضعف الجباية العادية والثقل المرتفع، بل المفرط، للإنفاق العمومي، ضمن الانفاق الداخلي الخام".

وأضاف أنه "في سياق يشهد مستويات منخفضة جدا لأسعار النفط وتآكل المدخرات المالية للدولة، يصبح من الضروري، من أجل ضمان استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط، تحسين استرجاع الضريبة العادية، وخاصة الضريبة المباشرة على أرباح الشركات والضريبة الداخلية غير المباشرة".

وفي مجال مراقبة الاشراف البنكي، ذكر تقرير بنك الجزائر أنه برسم سنة 2016، مكن استغلال مختلف التقارير والتصريحات التي أرسلتها البنوك والمؤسسات المالية من اكتشاف 77 حالة عدم احترام للمعايير التنظيمية.

كما أشار البنك إلى تعرض الحكومة لانتقادات حادة من قبل الفاعلين الاقتصاديين والخبراء، بسبب ترددها في القيام بإصلاحات هيكلية، والتي تبقى ضرورية للخروج من التدبير الريعي للشؤون العمومية.

إضافة تعليق

انظر أيضا