العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

المهلة الخليجية لتسوية النزاع القطري توشك على نهايتها

المهلة الخليجية لتسوية النزاع القطري توشك على نهايتها

DR

تواجه قطر عقوبات جديدة محتملة من دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة بشأن مزاعم عن دعمها للإرهاب بينما من المتوقع أن تنقضي ليل الأحد مهلة حددتها تلك الدول لقطر لقبول مطالبها.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المطالب وُضعت لتُرفض مضيفا أن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقليص سيادة بلاده.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ محمد سيسلم رسميا أمير الكويت غدا الاثنين رد بلاده على المطالب. ولم توضح الوكالة ماهية الرد.
وكان وزير الخارجية القطري قال للصحفيين في روما في وقت سابق إن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية.
وقال "قائمة المطالب وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل ... أو تخضع للتفاوض" مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار "بالشروط المناسبة".
وأضاف "أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أي مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وتفجر الخلاف الشهر الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات مع قطر قائلة إنها تدعم الإرهاب وإيران وهو ما تنفيه الدوحة.
وهددت الدول العربية بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل عشرة أيام.
وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر. ورفضت الدوحة هذه المطالب.
وقال سفير الإمارات لدى روسيا إن قطر قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تنفذ المطالب.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة الأسبوع الماضي أن دول الخليج قد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم أو العمل مع الدوحة.
ولم تحدد الدول العقوبات الإضافية التي قد تفرضها على الدوحة لكن مصرفيين في المنطقة يعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيها رسميا بسحب ودائعها وقروض ما بين البنوك من قطر.

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا