العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

المغرب: مالية المؤسسات العمومية الاستراتيجية تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

DR

أكد التقرير الصادرعن المجلس الأعلى للحسابات على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هذه المؤسسات العمومية بالبلاد، مثل المكتب الشريف للفوسفاط، الخطوط الملكية المغربية، المكتب الوطني للماء و الكهرباء، شركة الطرق السيارة و غيرها.

وأشار في هذا السياق إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات في الناتج الداخلي الخام والاستثمار بنصيب هام، ما يجعلها أول مستثمر عمومي وأداة مميزة لتنفيذ السياسات العمومية  في كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

بالمقابل شدد التقرير على ضرورة مواكبة ومراقبة هذا القطاع بالنظر الى ارتباطه الدائم بميزانية الدولة ، خاصة في ضوء ما أصبح يطبع نشاط تلك المؤسسات و المقاولات العمومية  من مديونية مرتفعة وفي تزايد مستمر، خاصة الدين الخارجي الذي  بلغ عند نهاية السنة الماضية 160 مليار درهم – مائة وخمسة منها تضمنها الدولة.

وأضاف تقرير المجلس الذي حمل عنوان " تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب_العمق الاستراتيجي والحكامة"، أنه "على المكتب الوطني للكهرباء و الماء تفويت إدارة صندوقه الداخلي للتقاعد لإحدى المؤسسات المتخصصة في تدبير الامور المالية، انسجاما مع المقاربة التي نهجتها مجموعة من المؤسسات العمومية الاخرى، كالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الشريف للفوسفاط، لتصفية وضعيته المالية والإنكباب على بناء رؤية في اتجاه التركيز على بناء مهمته الرئيسة المتمثلة في نقل الطاقة الكهربائية". 

وأوصى ذات التقرير "بضرورة وضع منظومة تتيح آليات دينامية لترقب ومتابعة نسبة الديون الخارجية، تحت قيادة وزارة المالية، عبر الإخبار في الوقت الفعلي حول مديونية المقاولات العمومية، وتثبيت القواعد الاحترازية التي يتوجب على المقاولات التقييد بها في المعاملات الخارجية، إضافة إلى الاعتماد على الآليات الكفيلة بالحد من مخاطر الدين وتغطية مخاطر الصرف واللجوء إلى ضامنين آخرين غير الدولة والتسديد المسبق للديون الأكثر كلفة وتنويع عملات الاقتراض والمزج بين القروض المحلية والخارجية". 

 

هدي غريب- محلل مالي واقتصادي- الدار البيضاء يعلق على اهم مضامين التقرير

00:01:24

إضافة تعليق

انظر أيضا