العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

العثماني: زيادة بنسبة 22 في المائة من صادرات القطاع الصناعي منذ بدء مخطط الإقلاع الصناعي

العثماني: زيادة بنسبة 22 في المائة من صادرات القطاع الصناعي منذ بدء مخطط الإقلاع الصناعي

DR

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء، إن صادرات القطاع الصناعي بالمغرب شهدت منذ بدء مخطط الإقلاع الصناعي سنة 2009 زيادة بنسبة 22 في المائة، مع تسجيل استقرار شركات رائدة في الصناعة العالمية بالمملكة، مما رفع الاستثمارات المباشرة الخارجية إلى 23 بالمائة كنسبة سنوية متوسطة منذ انطلاق المخطط، مؤكدا أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من البروز على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.

وأضاف العثماني، خلال الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة موضوع "السياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال"، أن مجموعة من العوامل ساهمت في تهييء الظروف المناسبة لتحقيق أسس انطلاق تنمية صناعية حقيقية ولاسيما الاستقرار الذي ينعم به المغرب على المستويات المؤسساتية والسياسية والماكرو اقتصادية، والتي تشكل امتيازا تنافسيا قيما في عالم يعرف تغيرات مستمرة.

وأشار إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في تهييء هذه الظروف، الجاذبية المكتسبة من خلال عرض منتوج يجمع بين القرب والتنافسية والولوجية إلى الأسواق والمجهودات الجبارة المبذولة في مجال البنيات التحتية الطرقية والملاحية الجوية والموانئ والبنيات التحتية الصناعية والمواصلات.

وأكد العثماني أن الاستراتيجية الصناعية، سمحت إلى حد الآن، بتحقيق 89 في المائة من أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية، أي ما يمثل 144 مليار درهم من الصادرات، كما يتبين ذلك من خلال تقدم الإنجاز في قطاعات صناعة السيارات وأجزاء الطائرات و صناعة الشاحنات والهياكل الصناعية وقطاعي النسيج والألبسة والجلد وقطاعات الصناعات الكيميائية، وقطاع الصناعة التعدينية والميكانيكية وقطاع ترحيل الخدمات.

فبخصوص قطاع صناعة السيارات، أكد السيد العثماني أنه منذ انطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية تم التوقيع على 54 عقدا من أجل إنجاز مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات باستثمار إجمالي فاق 4,42 مليار درهم مع إحداث أكثر من 16 ألف و 983 منصب شغل قار.

أما في قطاع أجزاء الطائرات، فقد أبرز رئيس الحكومة أنه تم التوقيع على 9 عقود من أجل إنجاز مشاريع استثمارية في قطاع صناعة أجزاء الطائرات باستثمار إجمالي فاق 467 مليون درهم مع إحداث 1310 منصب شغل قار، مشيرا إلى أنه تم التوقيع، تحت إشراف جلالة الملك في 27 شتنبر 2016، على بروتوكول اتفاق يهم إحداث منظومة صناعية لمجموعة "بوينغ" بالمغرب، إذ ستحقق هذه المنظومة رقم معاملات سنوي إضافي عند التصدير قيمته مليار دولار، وستتيح استقرار 120 ممونا لبوينغ، كما ستمكن من إحداث 8700 منصب شغل متخصص جديد.

و في ما يتعلق بقطاع صناعة الشاحنات والهياكل الصناعية، أشار السيد العثماني إلى أنه تم التوقيع في 28 يوليوز 2015 على عقد الأداء الخاص بمنظومة قطاع صناعة الشاحنات والهياكل الصناعية. وستمكن هذه المنظومة في افق 2020 من إحداث 24.000 منصب شغل قار في القطاع، وانتاج 34.500 وحدة محليا، وتحقيق قيمة إضافية تقدر ب 8 مليار درهم، وبلوغ 6 مليار درهم من الصادرات سنويا.

وبخصوص قطاعي النسيج والألبسة والجلد، أبرز رئيس الحكومة أنه تم التوقيع في 24 فبراير 2015 على 3 عقود الأداء من أجل تفعيل المنظومات الصناعية الأولى، وكذا التوقيع في 06 أكتوبر 2016 على 3 عقود الأداء حول المنظومات الصناعية الخاصة بقطاع النسيج بين كل من الدولة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة تتعلق ب "الحياكة" و"المنسوجات المنزلية" و"المنسوجات التقنية والذكية".

وأشار إلى أن الأهداف التنموية المتوخاة من هذه العقود تتمثل في أفق سنة 2020 في إحداث 16.763 منصب شغل قار، وزيادة 2,75 مليار درهم في صادرات القطاع وإطلاق أزيد من 20 مشروعا استثماريا لقاطرات المنظومات.

أما في ما يتعلق بقطاع الجلد، فقد أبرز العثماني أنه تم التوقيع على 4 عقود الأداء حول المنظومات الصناعية بين كل من الدولة والفدرالية المغربية للصناعات الجلدية، تهم كلا من "المدابغ" و"صناعة الأحذية" و"صناعة المنتوجات الجلدية" و"التدابير الأفقية". وتتمحور الأهداف التنموية المتوخاة من هذه العقود في أفق سنة 2020 حول إحداث 35.000 منصب شغل قار، وزيادة 5,5 مليار درهم في صادرات القطاع، وإطلاق أزيد من 40 مشروعا استثماريا.

أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تم التوقيع، يضيف رئيس الحكومة، على 6 مذكرات تفاهم في قطاع النسيج وبالإضافة إلى إنجاز برنامج عمل بالشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من أجل جلب الاستثمارات في إطار المنظومات الصناعية في قطاع النسيج والجلد.

وبالنسبة لقطاع الصناعات الكيميائية، أبرز العثماني أنه تم التوقيع في 17 دجنبر 2015 على 3 عقود الأداء من أجل تفعيل منظومتين صناعيتين، الأولى تخص الصناعات الكيميائية العضوية، فيما تخص الثانية الصناعات الكيميائية الخضراء.

وستمكن هاتان المنظومتان من خلق 12.430 منصب شغل مباشر و 20.570 منصب شغل غير مباشر وكذا تحسين الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع بما يناهز 9,8 مليار درهم في أفق 2020. أما في قطاع الصناعات الصيدلية، أبرز رئيس الحكومة أنه تم التوقيع في 24 مارس 2016 على 3 عقود للأداء من أجل تفعيل منظومتين صناعيتين هما منظومة الأجهزة الطبية ومنظومة الادوية.

وستمكن هاتان المنظومتان في أفق 2020 من إحداث 5000 منصب شغل مباشر و 8300 منصب غير مباشر، ورفع رقم معاملات القطاع بما يناهز 11.1مليار درهم وتحقيق قيمة اضافية تقدر ب 4,2 مليار درهم، وتحسين الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع بما يناهز 7,8 مليار درهم.

وبخصوص قطاع مواد البناء، أشار العثماني إلى أنه تم التوقيع في 23 مارس 2016 على عقدين للأداء من أجل تفعيل منظومة قطاع مواد البناء. وفي هذا الإطار، تتمثل الأهداف المتوخاة في أفق 2020 في إحداث 28.000 منصب شغل إضافي ودائم، منها 16.000 مباشر، وزيادة رقم معاملات القطاع بما يناهز 10,1 مليار درهم، وتحقيق قيمة اضافية تقدر ب 2,9 مليار درهم، وتحسين الميزان التجاري الخاص لهذا القطاع بما يناهز4,8 مليار درهم، واستقطاب استثمارات تقدر ب 3,15 مليار درهم في القطاع.

أما في قطاع الصناعة التعدينية والميكانيكية، أكد رئيس الحكومة أنه تم التوقيع بتاريخ 02 ماي 2016، على ثلاثة عقود الأداء للمنظومات الصناعية الخاصة بالقطاع: ويتعلق الأمر بتثمين المعادن، والحرف الجديدة (الآلات الفلاحية والدراجات العادية) وتحويل المعادن.

وحسب رئيس الحكومة، ترمي هذه المنظومات في أفق 2020 إلى إحداث 13400 منصب شغل، وتحقيق 8,10 مليار درهم كرقم معاملات إضافي، والرفع من القيمة المضافة ب 7,1 مليار درهم، وتحسين الميزان التجاري ب,32 مليار درهم، وجلب استثمارات بقيمة 2 مليار درهم.

أما بخصوص قطاع ترحيل الخدمات، أبرز السيد العثماني أنه تم التوقيع في 5 ماي 2016 على عقدين للأداء من أجل تفعيل خمس منظومات صناعية، الأولى تخص شعبة تدبير العلاقات مع الزبناء والثانية تخص شعبة ترحيل المسارات المهنية، والثالثة متعلقة بشعبة ترحيل خدمات تكنولوجيا الاعلام ، والرابعة بشعبة ترحيل الخدمات الهندسية، فيما الخامسة تخص شعبة ترحيل معالجة المعطيات الاستراتيجية.

وأبرز أن هذه المنظومات ستمكن في أفق 2020 من إحداث 60.000 منصب شغل إضافي ودائم في القطاع، وتحقيق 18 مليار درهم اضافية من الصادرات، واستقطاب استثمارات تقدر ب 1.5 مليار درهم. أما في مجال لتحسين مناخ الأعمال، أكد السيد العثماني أن البرنامج الحكومي حدد كهدف تصنيف المملكة في هذا السياق ضمن أحسن 50 بلدا على مستوى جودة مناخ الأعمال.

ومن أجل ذلك، أكد رئيس الحكومة أنه يتم الاشتغال على عدة تدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تهم أساسا تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله ومواصلة الإصلاح الضريبي وإقرار العدالة الجبائية و نشر قائمة الخدمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل الإدارات ووضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها وتطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

كما أنه يتم الاشتغال، حسب رئيس الحكومة، على تقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تموقعها وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي ومواصلة تفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة للمقاولات المتوسطة والصغرى وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول الرصيد العقاري العمومي وإمكانية تعبئته و ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

إضافة تعليق

انظر أيضا