العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

العثماني: إشكالية العنف بالمؤسسات التعليمية تقتضي اعتماد مقاربة "مندمجة" لتطويقها

العثماني: إشكالية العنف بالمؤسسات التعليمية تقتضي اعتماد مقاربة "مندمجة" لتطويقها

DR

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء الخميس بالرباط، أن معالجة إشكالية العنف بالمؤسسات التعليمية يقتضي اعتماد مقاربة "مندمجة"، لتطويقها والحد من تداعياتها، وذلك من خلال إشرك كافة الأطراف المعنية بإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وقال العثماني، في لقاء عقده مع المسؤولين المركزيين بوزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خصص لمناقشة أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها بعض المؤسسات التعليمية، إن "المقاربة الزجرية لا تكفي لوحدها لتطويق هذه الظاهرة، بل تحتاج إلى مقاربة مندمجة وشاملة تهم الأبعاد النفسية والعلمية والاجتماعية دون إغفال الصرامة الضرورية".

وشدد رئيس الحكومة على أن "هذه الأحداث مرفوضة جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن العنف بالأقسام أو المؤسسات التعليمية لا يعدو كونه استثناء لا قاعدة، "فهناك الكثير من نساء ورجال التعليم الذين يؤدون مهامهم بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى مؤسسات بذلت قصارى جهدها لتوفير أجواء إيجابية للتربية والتكوين".

وعلى صعيد آخر، ذكر العثماني بالأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع التربية والتكوين بالنسبة للحكومة، مشيرا في هذا الصدد، إلى الميزانية المرصودة للقطاع في قانون المالية لسنة 2018، والتي ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017، بالإضافة إلى مناصب الشغل المحدثة بالقطاع البلغ عددها 55 ألف منصبا ما بين 2019-2018.

بدوره، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بالنيابة ، محمد الأعرج، أن أحداث العنف التي شهدتها بعض المؤسسات العمومية خلال الآونة الأخيرة حالات "استثنائية"، مشددا على أن "كرامة رجل التعليم خط أحمر"، ذلك أن "المس بكرامة الأستاذ يعني المس بكرامة المنظومة التربوية برمتها". 

وأضاف الأعرج أن "هذه السلوكات المنبوذة تسائلنا أكثر من أي وقت مضى، عن أهمية اتخاذ تدابير تربوية وإدارية لمعالجة هذه الظاهرة التي تمس قطاعا مصيريا، تنبني عليه نهضة الأمم وتطورها الاقتصادي". 

من جانبه، اعتبر الكاتب العام للوزارة  يوسف بلقاسمي أنه من المبكر الحديث عن "ظاهرة" العنف بالمدارس، استنادا إلى عدد المؤسسات التعليمية الموزعة على التراب الوطني.

وأضاف أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية حالت دون استفحال حالات العنف بالمؤسسات العمومية، همت على الخصوص، صياغة استراتيجية قوامها اليقظة (تجنب وقوع الحادث) والوقاية (تفريغ الطاقات). 

وقد تميز هذا اللقاء، الذي خصص خلاله المسؤولون المركزيون بمعية السيدين العثماني والأعرج قسطا كبيرا منه لتدارس إشكالية العنف داخل المؤسسات التعليمية، بتقديم الخطوط العريضة لبعض الأولويات المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وكيفية التعامل بالحزم والجدية اللازمين في إطار المسؤولية والاختصاصات الموكولة للمسؤولين بالقطاع بمقتضى النصوص القانونية. 

إضافة تعليق

انظر أيضا