العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الرميد: المغرب خطا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف كيفما كان مصدرها

الرميد: المغرب خطا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف كيفما كان مصدرها

DR

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، الاثنين بالرباط، أن المغرب خطا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف كيفما كان مصدرها.

وأوضح الرميد، في كلمة افتتاح الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، حول "دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية"، أن المغرب خطا هذه الخطوات مستندا إلى مرجعيته الإسلامية ودستوره الجديد الذي يؤكد على مبادئ التعايش السلمي بين كافة الفئات والأطياف الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية.

وأبرز أن التجربة المغربية في مجال مكافحة التحريض على الكراهية وبناء نموذج فعال في النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والثقافية من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، وكذا مجهوداته الرامية إلى حماية الثقافة الحسانية، تعد من النماذج والممارسات الدولية الفضلى التي تتقاسمها المملكة مع بلدان شقيقة وصديقة في أفق المساهمة الجماعية في رفع التحديات والمخاطر المرتبطة بانتشار خطاب التطرف والميز والتحريض على الكراهية.

واعتبر أن وسائل الإعلام تعد من أهم آليات التعبير في العالم المعاصر، ومن المقومات الأساسية لضمان الديمقراطية وتعزيز قيم التسامح والتعددية والتنوع الاجتماعي وكفالة السلم والاستقرار.
وبعدما شدد على أن كافة الشرائع والقوانين تتفق على أن حرية التعبير ليست حرية مطلقة، أوضح الوزير أن من أهم الحدود في هذا المجال منع استخدام حرية التعبير من أجل التحريض على الكراهية والميز والعنف والإرهاب، باعتبارها تمس صميم قيم ومبادئ حقوق الإنسان، مضيفا أنها تصبح في هذه الحالة خطرا حقيقيا على استقرار المجتمعات وتعايش الفئات ومن تم على السلم الاجتماعي للشعوب والأمم.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية في مبادئها العامة وقيمها المحكمة أكدت على أهمية التفاعل الإيجابي بين المكونات الإنسانية بما يجسد وحدتها وتعاونها، ورتبت على ذلك منع كافة أنواع الإساءة للآخر كيفما كان نوعها.

واستحضر مضامين القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أهمية ضمان حرية التعبير وحمايتها، إذ ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن هذه الحرية وممارستها يستتبعها احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأدب العام، مشيرا إلى أن نفس التوجه أكدته معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي جاء في ديباجتها نبذ كل أشكال العنف والإرهاب".

وسجل أن المغرب كرس هذا التوجه في كافة مؤسساته وقوانينه وسياساته، من خلال جهوده لمحاربة كل أشكال الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية الدينية، مشيرا إلى خطة عمل الرباط التي اعتمدت في اجتماع عقدته الأمم المتحدة في الرباط في أكتوبر 2012، والتي خلصت إلى أن المسؤولية تقع على جميع الفاعلين بما فيهم الموظفين والقادة الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام ، كما شددت على أهمية بث الوعي الاجتماعي بالتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات.
وذكر في هذا الصدد، أيضا، بمنتدى فاس حول دور الزعماء الدينيين في منع التحريض المفضي إلى جرائم بشعة، الذي نظم في أبريل 2015 والذي زكى مضامين خطة عمل الرباط في الشق المتعلق بدور الفاعلين المعنيين خاصة الزعماء والقادة الدينيين.

وأضاف أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في نونبر 2014 بمراكش شكل بدوره فرصة لمناقشة كل ما يتصل بالعنف والكراهية على أساس التمييز، مبرزا أن المغرب قام بملاءمة قوانينه مع التزاماته الدولية سواء في ما يخص القانون الجنائي الذي جرم التحريض على التمييز بكافة أنواعه أو مدونة الصحافة والنشر التي منعت التحريض على الكراهية والإرهاب وتحقير الأشخاص والإساءة إليهم سواء باسم الدين أو الجنس أو اللون.

وتتوخى الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنظمة على مدى يومين، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عقد حوار متعدد الأطراف لغرض القيام بتحليل موضوعي للدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية الذي يشكل خطرا حقيقيا على قيم التعددية الثقافية في المجتمعات الحديثة، وعلى جهود تعزيز السلم الاجتماعي.

وتعد هذه الندوة الرابعة من نوعها بعد أن تم تنظيم ثلاث ندوات أخرى بعد إحداث الهيئة المذكورة بكل من طهران سنة 2014 ، وجاكرتا سنة 2015 ، وأبو ظبي سنة 2016. 

ويشارك في هذه الندوة كل من ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وأمانتها وخبراء المنظمات الدولية المعتمدة وممثلي المؤسسات الوطنية للحماية والنهوض بحقوق الإنسان للدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية بالمغرب.

إضافة تعليق

انظر أيضا