العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الرئيس الجزائري يوقع على قانون مالية 2017 مع زيادة في الضرائب

DR

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2017، مع زيادة في الضرائب لمواجهة تراجع عائدات البلاد، بعد انهيار أسعار النفط.

وستفرض الموازنة الجديدة على الجزائريين زيادة ضريبية على القيمة المضافة من 17% الى 19% وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الاجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة، كما قررت الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الاجور خلال سنوات 2017 و2018 و2019.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال قوله إن الدولة "لن تزيد اي سنتيم في ميزانية الادارات والشركات الحكومية".

وكانت الحكومة الجزائرية قد تجنبت فيما سبق، فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار الوقود خلال السنوات التي تلت الربيع العربي في العالم العربي،إلا انها لجأت إلى ذلك في العامين 2016 و2017.

وتم اعتماد الموازنة على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، وذلك راجع لكون تصدير المحروقات الجزائرية يشكل 95% من عائدات البلاد.

وتم تحديد النفقات في 62 مليار دولار، منها 14 مليار دولارا لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.

تقرير فيصل مطاوي، مراسلنا من الجزائر 

00:01:14

إضافة تعليق

انظر أيضا