العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الرئيس التونسي يصادق على قانون المصالحة في المجال الإداري

الرئيس التونسي يصادق على قانون المصالحة في المجال الإداري

DR

صادق الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الثلاثاء، على القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، الذي كان قد أثار نقاشا محتدما في أوساط الطبقة السياسية والإعلامية بالبلاد.

وأفاد بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي، "ختم القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، تضمنت عدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار بعد توصل الهيئة بطعن من مجموعة من النواب".

وأضاف البلاغ أن هذا القانون، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب التونسي، يوم 13 شتنبر 2017، "يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة."

وسيتمتع، وفق هذا القانون، بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب (الإجراءات القانونية) أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.

ويذكر أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين (عدد اعضائها 6) كانت قررت بعد جلسة عقدت يوم 17 أكتوبر الجاري، إحالة قانون المصالحة في المجال الاداري، والذي كان موضوع عريضة طعن من قبل عدد من نواب الشعب، إلى رئيس الجمهورية، "لعدم توفر الأغلبية المطلوبة" لإصدار قرار في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقف وردود أفعال الأحزاب ومكونات المجتمع المدني كانت متباينة من مشروع القانون المذكور بين من اتهم الهيئة بـ"التهرب من الحسم في دستوريته" ومن اعتبر أن "عملها اتسم بالجدية".

ويتضمن مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري ثمانية فصول و حظي بتصويت 117 نائبا في مجلس نواب الشعب في منتصف شتنبر الماضي.

وكان مشروع قانون المصالحة الإدارية موضوع جدل استمر عدة أسابيع، حيث اعتبره البعض "خطوة لا بد منها لفتح صفحة جديدة لإعادة العجلة الاقتصادية إلى دورانها الطبيعي وتحرير الكفاءات والطاقات التي ظلت على مدى السنوات الماضية طي التجميد والإقصاء". ورأوا أنه "يمثل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة بين التونسيين على قاعدة التسامح والتآخي ونبذ التفرقة...".

غير أن أصوات معارضة اعتبرت أن القانون المذكور "تبييض للفساد"، و"سيشجع على الإفلات من العقاب".

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا