العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الحكومة اليونانية بين مطرقة البرلمان وسندان الشارع

الحكومة اليونانية بين مطرقة البرلمان وسندان الشارع

مع استمرار أزمة ديون اليونان، الحكومة اليونانية تواجه تحديين، الأول يتمثل في تصويت البرلمان بنعم على خطة التقشف الجديدة، أما الثاني فيتمثل في سخط النقابات العمالية الرافضة لهذا القانون. ...

الأنظار توجه من جديد إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تلتزم بموجبه اليونان توفير 28.4 مليار يورو وجمع 50 مليار يورو عن طريق الاقتطاعات وخصخصة شركات ومؤسسات حكومية بين العامين 2012-2015.
التصويت على هذا المشروع يليه تصويت أخر مرتقب غدا الخميس، يتعلق بقانون التنفيذ.
ويُعتبر تبني هذه الإجراءات التقشفية ضرورة ملحة لاستمرار دعم الجهات المقرضة، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تقديم مساعدة عاجلة مطلع يوليو المقبل، والبدء بخطة إنقاذ ثانية بعد خطة أولى كانت قد أقرت في مايو الماضي لليونان، هذا البلد الذي بات على شفير الإفلاس.
الاتحاد الأوروبي كان قد طالب البرلمان اليوناني بضرورة الموافقة على حزمة التقشف الجديدة التي طالبت بها الجهات المقرضة لليونان، في مقابل صرف الأموال التي تحتاجها لإنقاذها من الإفلاس.
وفي هذا السياق، صرح مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبية أولي رين أن الطريق الوحيد لتجنب انهيار فوري هو موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي المعدل. وأوضح المسؤول الأوروبي قائلا إن اليونان تمر ب"مرحلة حرجة".. مشددا على أن " مستقبل البلاد والاستقرار المالي في أوروبا على المحك".
الحياة في اليونان أصابها شلل تام ، في اليوم الثاني من الإضراب العام الذي تنفذه النقابات العمالية. مواجهات جديدة حدثت بين مجموعة من المتظاهرين الغاضبين و المحتجين على مشروع خطة التقشف هذا و شرطة مكافحة الشغب اليونانية، إذ استعملت هذه الأخيرة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وقد قرر المتظاهرون تطويق البرلمان لدى بدء التصويت.
 

إضافة تعليق

انظر أيضا