العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الحكومة الجزائرية تعتزم "تطهير" قطاع السمعي البصري

DR

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، عزم الحكومة إغلاق عشرات القنوات التلفزية الخاصة التي لا تلتزم بالمساطر القانونية، متهما بعض هذه المنابر بالمساس بالحياة الخاصة والكذب.

وأشار سلال إلى أنه من بين أزيد من خمسين قناة خاصة تبث في الجزائر، خمسة منها فقط تتوفر على تصريح بالبث، وهي الوضعية التي تسبب فيها غياب هيئة خاصة تشرف على قطاع السمعي البصري بالرغم من صدور قانون ينظم عملها وتعيين رئيس لها سنة 2014.

وشدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الحكومة لن تتساهل مستقبلا مع المخالفين، وأن القانون سيطبق بصرامة في كافة الظروف، ومؤكدا من جهة أخرى أن القنوات التي تعمل في إطار القانون، ستحظى بالاعتراف والدعم المادي الذي تقدمه الدولة.

وحسب الوضع السائد حاليا، فإن السلطات الجزائرية تتعامل مع القنوات الخاصة المستقرة في البلاد على أنها مكاتب فرعية لقنوات أجنبية، ومنذ سنة 2014، دخلت الدولة في علاقة متوترة مع وسائل الإعلام خصوصا السمعية البصرية، إذ أغلقت منذ ذلك الحين كلا من قناتي "الأطلس" و"الوطن" بسبب مواقفهما المناوئة لسياسات الحكومة.

ويأتي هذا التطور في خضم أزمة جديدة اندلعت بين الحكومة ومجموعة "الخبر" الإعلامية ذائعة الصيت والمستقلة، وذلك بعد محاولة الحكومة منع رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب المعروف بمواقفه المعارضة للنظام من شراء أسهم في المجموعة التي تعاني صعوبات مالية.

مزيد من التفاصيل في تقرير فيصل الميطاوي، مراسل ميدي1 من الجزائر:

00:01:31

 

إضافة تعليق

انظر أيضا