العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

البرلمان المصري يوافق على منح الثقة للحكومة

البرلمان المصري يوافق على منح الثقة للحكومة

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء 25 يوليوز، بشكل نهائي على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي.

وحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، فإن الموافقة جاءت بعد الاستماع إلى تعقيب مدبولي على ملاحظات النواب خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالرد على بيان الحكومة.

ولم توضح الوكالة، الملاحظات إلا أنها قالت إن التقرير أوصى بالموافقة على برنامج عمل الحكومة ومنحها الثقة.

وكان مدبولي، قد أكد في عرض قدمه في مستهل الشهر الجاري، بمجلس النواب، مسلطا الضوء على برنامجه الحكومي للأربع سنوات القادمة، أن اقتصاد بلاده نما بنسبة 5,4 في المئة خلال السنة المالية 2017-2018.

وتبتدئ السنة المالية في مصر في فاتح يوليوز وتنتهي في 30 يونيو.

وتمثل هذه النسبة أسرع معدل للنمو في مصر خلال عشر سنوات.

وسجل أن معدل البطالة السنوي بلغ 10,6 بالمئة بنهاية يونيو الماضي، مؤكدا أن حكومته تسعى لخفض هذا المعدل إلى ثمانية بالمئة بحلول السنة المالية 2021-2022.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحجم الإجمالي لدين الحكومة المصرية لن يتجاوز 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2020.

وكان الدين الخارجي لمصر، قد بلغ في دجنبر الماضي 36,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي 83,8 في المئة من الناتج، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

كما كشف رئيس الوزراء المصري أن حكومته تتطلع إلى تحقيق نمو بما يصل إلى ثمانية في المئة في السنة المالية 2021-2022.

وكان مدبولي، قد عين رئيسا للوزراء في يونيو الماضي، بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية في مارس الماضي.

والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية للسيسي (2018 ـ 2022)، والثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسا للبلاد. وسبقتها حكومتان في الولاية الأولى (2014 ـ 2018) حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو2014 حتى شتنبر 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير الماضي.

وتواصل الحكومة المصرية الحالية، تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق عليه سنة 2016 مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا