العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

الأرجنتين: القضاء يؤكد استئنافيا متابعة الرئيسة السابقة "دي كيرشنر" بتهمة التستر على المتورطين في تفجير مقر "أميا"

الأرجنتين: القضاء يؤكد استئنافيا متابعة الرئيسة السابقة "دي كيرشنر" بتهمة التستر على المتورطين في تفجير مقر "أميا"

DR

أكد القضاء الاستئنافي، مساء الخميس، الدعوى والأمر بالاعتقال الصادر ضد الرئيسة السابقة (2007-2015) وعضو مجلس الشيوخ، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير، على خلفية تسترها المزعوم على المتورطين في التفجير الذي استهدف، سنة 1994، مقر الجمعية اليهودية الأرجنتينية (أميا) ببوينوس أيريس.

وبحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية "تيلام"، فقد أكدت الغرفة الفيدرالية الإجراءات التي كان قد اتخذها القاضي كلاوديو بوناديو في 7 دجنبر الجاري ضد الرئيسة الأرجنتينية السابقة، واستأنفتها هذه الأخيرة.

و بالإضافة إلى دي كيرشنير، فقد أكد القضاء متابعة و اعتقال هيكتور تيمرمان وزير خارجيتها السابق، الموضوع رهن الإقامة الجبرية بسبب وضعه الصحي الدقيق، و تسعة أشخاص آخرين بنفس التهمة.

و تعود هذه القضية إلى الدعوى التي كان قد رفعها المدعي العام ألبرتو نيسمان في 14 يناير 2015، عندما اتهم الرئيسة السابقة و أعضاء من حكومتها بتمكين المتورطين في هجوم "أميا" من الإفلات من العقاب، و ذلك أربعة أيام قبل العثور عليه ميتا في ظروف ما زالت قيد التحقيق. 

و يتعين استكمال مسطرة عملية رفع الحصانة البرلمانية عن كريستينا دي كيرشنر قبل توقيفها، وتتطلب هذه العملية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على قرار رفع الحصانة في إطار دورة استثنائية يعود اختصاص الدعوة إليها إلى رئيس البلاد.

و كان القضاء الفيدرالي قد قرر في أبريل الماضي متابعة الرئيسة السابقة بتهم الارتشاء وتبييض الأموال من خلال تلاعبات تتعلق باستئجار عقارات تابعة لشركة "لوس ساوسيس" التي تمتلكها عائلة دي كيرشنير.

و قرر القضاء في إطار هذا الملف، متابعة 21 متهما في المجموع، بينهم، فضلا عن الرئيسة كريستينا، نجلها، ماكسيمو، وابنتها فلورينسيا، ورجلي الأعمال كريستوبال لوبيز، ولازارو باييز، المتابع في حالة اعتقال في قضية أخرى تتعلق بالاغتناء غير المبرر.

و فضلا عن هذه القضية، يتابع القضاء الفيدرالي كريستينا دي كيرشنر في قضية أخرى تتعلق بالإضرار بالمال العام، بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها البنك المركزي الأرجنتيني في الأشهر الأخيرة من عهدها، حيث قرر القضاء الفيدرالي أواخر مارس المنصرم الاستجابة لطلب للنيابة العامة إجراء محاكمة علنية للرئيسة اليسارية السابقة في إطار هذه القضية. 

و تنفي الرئيسة الأرجنتينية السابقة الاتهامات الموجهة إليها في القضيتين، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"ملاحقة قضائية وإعلامية وسياسية" ضدها من قبل خصومها السياسيين.

و تم مطلع نونبر الماضي، اعتقال نائب الرئيسة الأرجنتينية السابقة، أمادو بودو، (2011-2015)، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاغتناء غير المشروع وتبيض أموال سنة 2009 عندما كان يشغل منصب وزير الاقتصاد.

كما يوجد وزير التخطيط السابق، خوليو دي فيدو، رهن الاعتقال منذ أكتوبر الماضي إثر اتهامه بالتورط في الفساد بعدد من القضايا خلال عهد الرئيسة السابقة، كريستينا دي كيشنير وعهد زوجها الرئيس الأسبق، الراحل نيستور كيرشنير (2003-2007).

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا