العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين بالبلدان العربية بنسبة 150 في المائة ما بين 1990 و2015

ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين بالبلدان العربية بنسبة 150 في المائة ما بين 1990 و2015

كشفت وثيقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، أن عدد المهاجرين الدوليين في البلدان العربية ارتفع بنسبة 150 في المائة لينتقل من 15 مليون مهاجر سنة 1990 إلى ما يقارب 35 مليون مهاجر سنة 2015.

وأوضحت هذه الوثيقة، التي وزعت بمناسبة انعقاد الاجتماع التشاوري الإقليمي حول الهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي تستضيفه بيروت حاليا، أن التقارير المتوفرة لسنة 2013، تشير إلى أن نسبة العمال المهاجرين إلى المنطقة العربية قد بلغت حوالي 12 في المائة من العمال المهاجرين في العالم.

وأضافت الوثيقة، التي تحمل عنوان "قضايا إقليمية دوافع الهجرة الدولية في المنطقة العربية واتجاهاتها وأنماطها" أن دول المغرب العربي استضافت مليون و158 ألف و749 مهاجرا سنة 2015 (أي 1.3 في المائة من مجموع السكان). إذ استقبلت ليبيا أكبر عدد من المهاجرين ب771 ألف و146، تليها الجزائر ب242 ألف و391 مهاجرا.

ووفقا لبيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لسنة 2015، فقد انتقل 71 في المائة من المهاجرين إلى دول المغرب العربي من داخل المنطقة العربية خاصة من فلسطين ب343 ألف و650، والصومال ب125 ألف و349 مهاجر، والعراق ب84 ألف و490.

أما المهاجرون القادمون من خارج المنطقة العربية، فقد أتى معظمهم من فرنسا، حيث بلغ عددهم 43 ألف و936 مهاجر، ويعتبر المغرب العربي منطقة منشأ ووجهة مقصودة للمهاجرين، وكذا منطقة عبور تشهد تدفقات كبيرة من وإلى ليبيا بشكل خاص.

وفي ما يخص بلدان مجلس التعاون الخليجي، فإنها تعد وجهة أساسية للعمال المهاجرين الذين يشكلون حوالي 67 في المائة من مجموع العاملين فيها، وتستقبل بلدان المجلس وبفارق كبير عن غيرها من بلدان المنطقة، العدد الأكبر من المهاجرين، حيث بلغ عددهم 25 مليون مهاجر سنة 2015.

وباستثناء سلطنة عمان والسعودية، يشكل المهاجرون غالبية السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجي، أكثر من 70 في المائة منهم من الذكور، وتضم السعودية أزيد من 2ر10 مليون مهاجر، وتبقى أكبر بلد مضيف للمهاجرين في المنطقة العربية منذ 1990.

وفي الإمارات العربية المتحدة ارتفع عدد المهاجرين بنسبة فاقت 500 في المائة بين 1990 و2015، ليصل إلى 8.1 مليون مهاجر، في حين استضافت الكويت 2.9 مليون مهاجر، ومن البلدان الأساسية المستضيفة للمهاجرين واللاجئين الأردن ب3.1  مليون، ولبنان بمليونين.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا محمد علي الحكيم، قد أوضح في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع التشاوري الإقليمي حول الهجرة الدولية في الدول العربية، أمس، أن المنطقة العربية شهدت بشكل خاص تزايدا هائلا في عدد المهاجرين الدوليين، مشيرا إلى أنه في سنة 2015، استقبلت الدول العربية 35 مليون مهاجر.

وأوضح أن أسباب هذا التزايد الهائل في عدد المهاجرين الدوليين، تعددت ومنها ما هو اختاري مرتبط أساسا بالبحث عن فرص علم أو عمل أو حياة أفضل، أو هربا من نزاعات وحروب، أتت على مقدرات البلدان، أو من احتلال يهدد أمن ومستقبل المنطقة بكاملها.

وأشار الحكيم إلى أن بلدانا عربية قامت بتحديث سياساتها واعتمدت ممارسات واعدة تخاطب تطلعات الشعوب إلى العيش الكريم ، ذلك أن بعض هذه الدول، اعتمدت سياسات متكاملة لإدارة الهجرة بنهج حقوقي، أو أدرجت الهجرة ركنا من أركان الخطة التنموية الوطنية، أو عملت على دمج المغتربين من المواطنين في مبادرات تمكنهم من المشاركة في صنع القرار وتشجعهم على الاستثمار في بلدانهم، مشيرا إلى أن ما أنجز لا يزال بعيدا عن المطلوب لتحقيق أحد مقاصد خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي يعقد في إطار التحضير للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، إلى تكثيف الوعي بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، ومناقشة القضايا والأولويات والتحديات المرتبطة بالهجرة في المنطقة العربية.

وتتناول أشغال هذا الاجتماع، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وجامعة الدول العربية، عددا من المواضيع من خلال جلسات تهم أساسا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والهجرة الدولية في المنطقة العربية، ونتائج المشاورات الإقليمية، والعمل اللائق وحركية اليد العاملة، وحماية المهاجرين المعرضين في ظل الأوضاع الهشة.

يتبع

إضافة تعليق

انظر أيضا